عملية “طوفان الأقصى”: انهيار الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه غزة
تقدير موقف صادر عن المركز العربي للأبحاث
شنّت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” صباح السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 هجومًا مباغتًا استهدف مواقع للجيش الإسرائيلي في غلاف قطاع غزة، وتمكنت من السيطرة على قاعدةٍ عسكرية كبيرة وعددٍ من المواقع ونقاط المراقبة الإسرائيلية المنتشرة على حدود القطاع. كما سيطرت وحدات كوماندوس تابعة للحركة على نحو 20 مستوطنة إسرائيلية داخل ما يسمى “الخط الأخضر”. وأسفرت هذه العملية، غير المسبوقة وفق المعطيات التي أعلنها الجيش الإسرائيلي حتى الآن، عن مقتل أكثر من 1200 عسكري ومدني إسرائيلي، وسقوط نحو 3000 جريح، بينهم العديد من كبار الضباط، كما أسرت حماس وفصائل أخرى أكثر من 130 إسرائيليًا.
أولًا: خلفيات عملية “طوفان الأقصى”
جاءت العملية التي أطلقت عليها حماس اسم “طوفان الأقصى” على خلفية الاعتداءات المستمرة التي تقوم بها حكومة اليمين، الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل والتي تضم عتاة المستوطنين، ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مستبيحةً أراضيهم تمهيدًا لمصادرتها وتهويدها، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين المتكررة على المسجد الأقصى بحماية الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية. وحشدت الحكومة الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية نحو 30 كتيبة من قوات الجيش في الضفة الغربية المحتلة لردع أي رد فعل فلسطيني على ممارسات المستوطنين، وتمهيدًا لاقتحام المخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية التي تشهد عمليات مقاومة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين. أما في قطاع غزة، فتستمر إسرائيل في حصاره منذ عام 2006، وتقلّص حقوق الأسرى الفلسطينيين وتزيد سوء معاملتهم، وترفض عقد اتفاق لتبادل الأسرى، مستغلةً ضعف الموقف العربي واستعداد دول عربية عديدة لتطبيع العلاقات معها بمعزل عن الحقوق الفلسطينية، وبعيدًا عن صيغة الأرض مقابل السلام.
ثانيًا: سلسلة من الإخفاقات الاسرائيلية
تحظى عملية “طوفان الأقصى” بأهمية استراتيجية كبرى نظرًا إلى أنها تؤسس لتغيير الواقع الذي حاولت إسرائيل تكريسه في قطاع غزة منذ انسحابها الأحادي الجانب منه في عام 2005. وأدت هذه العملية المباغتة إلى انهيار الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع غزة وحكم حركة حماس فيها، فضلًا عن كشف الفشل الذريع لمختلف مكونات المنظومة العسكرية والأمنية التي استندت إسرائيل إليها في تنفيذ استراتيجيتها تجاه غزة. وأدى ذلك إلى تكبّد إسرائيل خسائر بشرية جسيمة بلغت ضعفي مجمل خسائرها في حرب عام 1967، سقط غالبيتهم في اليوم الأول من العملية. وفاق فشل المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية فشلها في حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، والذي يعرف في المصطلحات الإسرائيلية بالتقصير (همحدال). وسيتمخض عن ذلك، مهما كانت نتيجة الحرب على غزة، تداعيات كبيرة داخل أجهزة الدولة وفي المجتمع الإسرائيلي، ويؤجج الجدل حول من يتحمّل المسؤولية عن هذا الفشل غير المسبوق، الذي سقط نتيجته نحو 4200 بين قتيل وجريح، فضلًا عن اهتزاز ثقة الإسرائيليين بمنظومتهم الأمنية والعسكرية وقدرتها على حمايتهم.
في هذا الصدد، يُسجل الفشل الأكبر للأجهزة الأمنية؛ إذ أخفقت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) والمخابرات العامة (الشاباك) في توقّع العملية أو الوصول إلى معلومة بشأنها. وما زاد من مرارة هذا الفشل الاستخباراتي، في دولة طالما تبجّحت بقوة أجهزتها الأمنية، وقدراتها التجسسية حول العالم على المستويين التقني والبشري، أن الفشل نتج من قطاع غزة الذي تراقبه هذه الأجهزة وتجمع المعلومات عنه على مدار الساعة بمختلف الوسائل البشرية والإلكترونية. أما الفشل الثاني الكبير فتمثل في هشاشة الجدار الأمني الذي بنته إسرائيل حول غزة، وراهنت على قدرته في منع المقاتلين الفلسطينيين من اختراقه، حيث تمكن مقاتلو حماس من اختراقه والعبور من خلاله بأعداد كبيرة إلى أكثر من 20 موقعًا. فمنذ انسحابها الأحادي من قطاع غزة، بنت إسرائيل جدارًا من الإسمنت المسلّح على طول حدود القطاع البالغة نحو 65 كيلومترًا، وبعمق 7 أمتار في باطن الأرض، و7 أمتار فوقها، ونصبت فوقه أحدث أجهزة الرقابة الإلكترونية، كما أقامت عليه أبراجَ مراقبة في مواضع مختلفة لرصد كل حركة خلفه.
تمثل الفشل الثالث في إخفاق الجيش الإسرائيلي في حماية قاعدته العسكرية الواقعة بالقرب من الحدود الشمالية لقطاع غزة، وفي حماية النقاط العسكرية العديدة وأبراج المراقبة الممتدة على طول حدود القطاع، فضلًا عن فشله في حماية أكثر من 20 مستوطنة واقعة في غلاف القطاع داخل ما يسمى “الخط الأخضر”؛ إذ تمكنت الوحدات العسكرية لحماس من اقتحامها وفرض سيطرتها عليها، موقعةً خسائر بقوات الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن المختلفة.
يبدو أن هذا الهجوم المباغت الذي شنّه المقاتلون الفلسطينيون، وأداءهم الجريء، وقدراتهم التنظيمية، وخبراتهم العسكرية، قد تسبّبت بشلل القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية وأفقدها توازنها. وعلى الرغم من تبجّح الجيش الإسرائيلي المستمر بجهوزيته الدائمة لمواجهة كل الطوارئ والاحتمالات وقدرته على حشد ما يكفي من قوة لمواجهة أي هجوم خلال ساعات من وقوعه، فإنه فشل ليس في حماية قواعده العسكرية فحسب، وإنما أيضًا في التدخل سريعًا لاستعادة المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية التي سيطر عليها المقاتلون الفلسطينيون وظلوا يتحركون فيها لمدة لا تقل عن يومين، فيما يستغيث المستوطنون الذين كانوا يختبؤون في أجزاء منها.
تمثل الفشل الرابع في إخفاق الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن المختلفة في تأمين الدفاع عن حفل ترفيهي شارك فيه بضعة آلاف من الشباب الإسرائيلي. وقد أقيم الحفل في أرض مفتوحة تبعد عن حدود قطاع غزة بضعة كيلومترات بالقرب من قاعدة عسكرية بعد حصوله على جميع التصاريح الأمنية المطلوبة. علاوة على ذلك، تسبّبت عملية حماس بشلّ قدرة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على اتخاذ القرار والتجاوب مع متطلبات الوضع الأمني والعسكري، وامتد الارتباك إلى مؤسسات الدولة الأخرى التي أقعدتها صدمة الهجوم عن التعاطي سريعًا مع نتائجها، بما في ذلك الوصول المتأخر إلى القتلى والجرحى، والفشل في تقديم المعلومات الأولية لأهالي القتلى والجرحى والمفقودين، حتى بعد مرور عدة أيام على بدء العملية.
ثالثًا: ردات فعل الحكومة الإسرائيلية وحساباتها
بعد اطلاعه على حجم العملية العسكرية التي نفذتها حماس والخسائر الإسرائيلية البشرية الناتجة منها، أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بعد مشاورات مع قادة الجيش وأعضاء في “الكابينت” الأمني أن إسرائيل باتت في حالة حرب، ودعا إلى إنهاء الخلافات داخل المجتمع الإسرائيلي. وأعلن وزير الأمن استدعاء أكثر من 300 ألف من قوات الاحتياط استعدادًا لشنّ حرب على قطاع غزة وحشد قوات كبيرة في الجبهة الشمالية تحسبًا لإمكانية تفجّر الوضع العسكري على الحدود مع لبنان وردع حزب الله عن الانخراط في الحرب. وفي اليوم نفسه، اجتمعت الحكومة الإسرائيلية وكلفت “الكابينت” السياسي الأمني المكوّن من 11 وزيرًا باتخاذ القرار بشنّ الحرب أو عملية عسكرية كبيرة. ومن المتوقع أن يقوم “الكابينت” السياسي الأمني بتحديد أهداف الحرب وإخبار الكنيست بذلك في الأيام القليلة القادمة.
وفي ضوء اهتزاز ثقة الإسرائيليين بالحكومة والجيش، تزايدت المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة طوارئ. وقد تعززت هذه الدعوات بعد اتضاح حجم الخسائر الكبيرة التي وقعت في صفوف الإسرائيليين، وتنامي الرغبة في رأب الصدع وتقليص الخلافات التي عصفت بالمجتمع في السنة الأخيرة، والحاجة إلى ضمّ ذوي الخبرة من القادة إلى دائرة صنع القرار، وبخاصة العسكريين، مثل بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذين شغلا سابقًا منصب رئيس أركان الجيش. وبالفعل، أعلن نتنياهو في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الاتفاق على تشكيل حكومة “طوارئ وطنية” بانضمام حزب المعسكر الوطني الذي يقوده غانتس، ويمتلك 14 عضوًا في الكنيست، إلى الحكومة. كما جرى تشكيل “كابينت” حرب يضمّ نتنياهو وغانتس ووزير الأمن يوآف غالانت، فيما جرى تكليف كل من رئيس الأركان السابق آيزينكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمير بالإشراف على “الكابينت”، وانضم إلى الحكومة أيضًا جدعون ساعر، بوصفه واحدًا من ثلاثة وزراء حصلوا على مناصب فيها عن حزب المعسكر الوطني.
سيواجه “الكابينت” الجديد قرارات صعبة أولها تحديد هدف الحرب الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه بدقة. فثمة شبه إجماع في إسرائيل بأنه ينبغي ألا تكون هذه الحرب مثل الحروب السابقة التي شنتها إسرائيل ضد غزة، وينبغي تغيير الاستراتيجية تجاه غزة وحماس تغييرًا جذريًا بهدف القضاء على حكمها. بيد أن تحقيق هذا الهدف يستدعي احتلال قطاع غزة أو أجزاء واسعة منه؛ لأن إسرائيل لن تستطيع حسم الحرب من الجو مهما دمرت من منشآت ومباني ومهما ارتكبت من مجازر. وإذا اختارت إسرائيل أن تجتاح القطاع برًا، فسوف يترتب على ذلك خسائر فادحة في حرب مدن تتقن حماس خوضها. أضف إلى ذلك أن قوات المشاة في الجيش الإسرائيلي غير جاهزة بما يكفي لخوض حرب برية في قطاع غزة، فثمة فرق كبير بين ما تفعله في الضفة الغربية، حيث تقوم بدور الشرطة وتواجه مجموعات غير مدربة عسكريًا وتستعمل أسلحة قديمة، وبين ما يمكن أن تواجهه في غزة، حيث الوحدات العسكرية التابعة لحماس والفصائل الأخرى متمرسة في قتال المدن وتملك أسلحة أفضل. ويبدو أن إسرائيل استعاضت عن تطوير قواتها البرية في السنوات الماضية بالاستثمار في سلاح الجو و”السايبر” والاستخبارات. هذه الأسباب كلها ترجّح أن تتمهل إسرائيل في شنّ هجوم بري واسع النطاق على قطاع غزة، على الرغم من القوات الكبيرة التي تحشدها على حدوده.
بناءً عليه، تتكرر الدعوات في الأيام الأخيرة من أبرز القادة العسكريين السابقين، مثل عاموس يادلين، رئيس الاستخبارات العسكرية الأسبق، ويسرائيل زيف، رئيس غرفة العمليات في الجيش والقائد الأسبق لفرقة غزة، إلى استنفاد استعمال سلاح الجو الإسرائيلي أطول فترة ممكنة في ضرب البنية التحتية لحكم حماس، واتباع مبدأ “الضاحية” في تدمير الأحياء التي توجد فيها الحركة، واستهداف قادتها وأفرادها من دون استثناء، وتمهيد الطريق بأقصى درجة ممكنة أمام الهجوم البري الذي تشارك فيه تشكيلات القوات البرية المختلفة، والذي قد لا يهدف إلى احتلال كل قطاع غزة بالضرورة.
وتتحسب إسرائيل من أن يقود اجتياح قطاع غزة أو أجزاء منه إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين وإلى ارتكاب المزيد من المجازر بحقهم، ما قد يغيّر مواقف الدول الكبرى التي تدعم حاليًا إسرائيل بقوة. وتسعى على ما يبدو من خلال حملة القصف الجوي المكثّف إلى تهجير السكان، وتأليبهم على حكم تسبّب لهم بالحصار والحروب والكوارث، وفق إسرائيل، بحيث يرحّب الأهالي بأي حكم بديل يأتيهم.
وإذا ما انتهت الحرب من دون القضاء على حكم حماس، حتى لو تكبدت الحركة خسائر فادحة، فستواجه القيادة الإسرائيلية فشلًا ذريعًا آخر يضاف إلى سلسلة إخفاقاتها الاستراتيجية؛ فبقاء سلطة حماس يعني العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل العملية.
وثمة خشية في إسرائيل من أن تقود الحرب على غزة، التي يرجّح أن تكون صعبة وطويلة، إلى امتداد نطاق المواجهات إلى لبنان، حيث يزداد التوتر مع حزب الله؛ ما يعني أن إسرائيل قد تضطر إلى خوض غمار مواجهة على جبهتين أو أكثر، ما يؤدي إلى وقوع خسائر جسيمة وإلحاق دمار كبير في البنية التحتية الإسرائيلية.
تتمثل الفرضية الأساسية لدى القيادة الأمنية والسياسية الإسرائيلية في أنّ حزب الله لن يدخل في هذه الحرب، وبأن قوته العسكرية معدّة للدفاع عن مشروعه في لبنان، وأساسًا عن المشروع النووي الإيراني، ولردع إسرائيل عن القيام بمهاجمته. ولكنها تعتقد أيضًا أن حزب الله لن يمنع فصائل فلسطينية موجودة في لبنان من القيام بعمليات عسكرية محدودة عبر الحدود، وسيحافظ على معادلة الردع القائمة بينه وبين إسرائيل من دون الدخول في حرب شاملة ضدها. وثمة خشية في إسرائيل أيضًا من أن يؤدي خطأ في التقديرات أو حتى في ردات الفعل المحسوبة بين الطرفين إلى الدخول في مواجهة شاملة لا يرغب فيها الطرفان. لذلك ستُبقي إسرائيل قواتها على الجبهة الشمالية في حالة استنفار لردع حزب الله أولًا، ومن ثمّ للرد على العمليات المحدودة التي تقوم بها بعض المجموعات الفلسطينية من جنوب لبنان.
أخيرًا، يمثل مصير الأسرى الذين تحتجزهم حماس عقدة مهمة في حسابات العملية العسكرية التي تعتزم إسرائيل تنفيذها في غزة. وتذهب التقديرات الى أن عدد الأسرى في حوزة حماس من المدنيين والعسكريين الإسرائيليين يصل إلى 130 أسيرًا، على أقل تقدير، وهو أكبر عدد على الإطلاق يقع في يد المقاومة الفلسطينية في تاريخ الصراع مع إسرائيل. ويولي الرأي العام الإسرائيلي أهمية قصوى لمصيرهم، وهو أمر يضعف تحرك الحكومة الإسرائيلية ضد غزة، ويقيّد حركتها. بناءً عليه، حاولت الحكومة الإسرائيلية إعطاء انطباع بأنها ذاهبة باتجاه استعادة هيبة الردع التي فقدتها، حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بالأسرى. وقد جاء هذا الموقف نتيجة إدراك الحكومة الإسرائيلية أنها لن تستطيع استعادتهم أحياء من دون عقد صفقة مع حماس، تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. والحكومة الإسرائيلية غير جاهزة حاليًا لعقد مثل هذه الصفقة.
خاتمة
أصابت عملية “طوفان الأقصى” أسطورة إسرائيل الأمنية والعسكرية والاستخبارية في مقتل، وفضحت هشاشة التحصينات والجدران التي أنشأتها لحماية وعزل نفسها عن “الآخر” الفلسطيني المحاصر. وثمة فرضية أساسية لا تزال تتبناها إسرائيل، على الرغم من ثبوت فشلها المتكرر، وهي أنه في الإمكان الاستمرار في احتلال الأرض الفلسطينية من دون دفع الثمن وإجبار الشعب الفلسطيني على القبول بهذا الواقع. إن الحالة الهمجية والغرائزية المتخلفة التي تسود في إسرائيل، وتنادي بمزيد من العدوان وارتكاب المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين، لن تُخضع الشعب الفلسطيني في غزة أو في أماكن تواجده الأخرى، ولن تكسر إرادته، وسيبقى يناضل من أجل نيل حريته من الاحتلال، حتى لو نجحت إسرائيل في إسقاط حكم حماس في غزة، وهو أمر مستبعد.
