عادت مياه مضيق جبل طارق لتشهد تصاعدا في التوتر بين إسبانيا والمملكة المتحدة، وذلك بعد أن قامت البحرية الملكية البريطانية بتكثيف وجودها في محيط الصخرة، بالتزامن مع قرار قضائي إسباني بإعادة فتح تحقيق بشأن أعمال ردم “غير قانونية” في المياه المتنازع عليها.
مناورات بحرية وسط خلاف ” سيادي” :
قامت البحرية الملكية البريطانية يوم الثلاثاء الماضي بتنفيذ مناورات عسكرية في المياه المحيطة بجبل طارق، شملت سفينتي الدورية السريعة HMS Dagger وHMS Cutlass، بالإضافة إلى زوارق أخرى وأفراد من أمن جبل طارق.
طبيعة المناورات:
تضمنت التدريبات، التي أطلق عليها اسم “Military Surfex”، عمليات إبحار عالية السرعة وإطلاق نار خفيف وإطلاق قنابل إنارة.
موقع التدريب:
جرت التمارين شرق الصخرة، في منطقة تعتبرها لندن تابعة لها بينما ترفض إسبانيا الاعتراف بالسيادة البريطانية عليها، ما أثار استياء مدريد التي لطالما اعتبرت مثل هذه المناورات انتهاكا لسيادتها الوطنية.
السياق المتوتر:
يأتي هذا الانتشار في وقت تتسم فيه العلاقات بين البلدين بالحساسية المتزايدة، خاصة وأن المناورات البريطانية المشابهة في مارس الماضي قوبلت باحتجاج رسمي إسباني، تم تجاهله من قبل لندن.
إعادة فتح ملف الردم ومخالفات “السيادة”:
في تطور قضائي موازٍ، قررت المحكمة رقم 2 في لا لينيا دي لا كونسيبسيون الإسبانية إعادة فتح التحقيق في قضية الردم الصناعي في جبل طارق.
الأساس القانوني:
يستند القرار، الصادر في 14 أكتوبر، إلى “السيادة” الإسبانية على المياه المحيطة، مستندا إلى معاهدة أوتريخت التي منحت بريطانيا السيطرة على ميناء الصخرة فقط، دون محيطه البحري.
الاتهامات:
تتهم النيابة العامة الإسبانية في الجزيرة الخضراء سلطات الصخرة ب”ارتكاب جرائم محتملة تتعلق بالبيئة والتخطيط العمراني ” نتيجة قيامها بأعمال ردم وبناء في “المياه” الإسبانية.
أدلة مادية:
تشير بيانات وزارة الداخلية الإسبانية إلى عبور أكثر من 62 ألف طن متري من الحجر والصخور إلى جبل طارق منذ عام 2020، ويُعتقد أن هذه المواد تُستخدم في مشروع توسعة عمرانية فوق البحر عبر عمليات الردم الاصطناعي.
يُضاف هذا التوتر إلى بيئة مضطربة أصلا في المضيق،حسب الصحف الإسبانية، تتسم بعبور السفن الروسية وتزايد ضغط الهجرة وارتفاع عمليات تهريب المخدرات.
