غرفة الصيد البحري المتوسطية تستعد لتوزيع سترات النجاة القابلة للنفخ لفائدة بحارة الصيد التقليدي

عرفت الدورة العادية الثالثة للجمعية العادة لغرفة الصيد البحري المتوسطية برسم عام 2025 المنعقدة يوم الجمعة 03 من الشهر الجاري، بطنجة، عرض المستجدات المتعلقة بتوزيع حوالي 15512 من سترات النجاة القابلة للنفخ لفائدة ما يناهز 3873 من قوارب الصيد التقليدي.

كما تم خلال الدورة، التي ترأسها رئيس الغرفة مونير الدراز، وتميزت بحضور نائبه الأول خالد شكيل، و علال الزرغاني كاتب مكتب الغرفة، و عبد الواحد الشاعر أمين مال الغرفة، ومجموعة من الأعضاء من قبيل، منير الحماني عن صنف مؤسسات الصيد البحري ومزارع تربية الأحياء البحرية، و مصطفى مزروع، تقديم البرنامج العلمي حول سمك البوراسي، عبر تحديد نسبة 40 طن في العام الواجب صيدها، ومراعاة الجانب الاجتماعي والاقتصادي في هذا الجانب، واقتراح تعويض البحارة ماديا، مع المصادقة على محضر الدورة السابقة، فتقديم تقرير اخباري حول السومة الكرائية لاستغلال الملك العمومي المينائي بطنجة، فإخبار بصدور قرار يتعلق بالمنع المؤقت لبعض الأصناف في البحر المتوسط.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد مونير الدراز رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، على أهمية تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المهنيين، مع العمل على إيجاد حل للصيد الترفيهي عبر القوارب أو الغوص، المستغل للصيد البحري للأسماك.

من جهته استغرب محمد الخيري العضو بغرفة الصيد البحري المتوسطية، ورئيس جمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي بميناء طنجة، تواجد سمك الميرو بكثرة في العديد من مطاعم المدينة، في فترة راحته البيولوجية ومنع صيده.

كما انتقد محمد الخيري بشدة، العشوائية في صيد المرجان بأصيلة، بحكم عدم الاعتماد على تقنية الغوص، بجره في البحر، مما يؤدي إلى تكسير 10 كيلوغرام، لاستخراج 200 غرام، الشيء الذي يهدد بانقراض المرجان الأحمر، من المدينة، خاصة والمادة التي تعد من الأنواع البحرية، تساهم في التنوع البيولوجي البحري، وفي إنعاش الاقتصاد المحلي، من خلال توفير العديد من مناصب الشغل بطريقة مباشرة وغير مباشرة.