كتابة العدالة والتنمية بطنجة أصيلة تنتقد طرد شركة ميكومار لعمالها في فاتح ماي

انتقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية، تفاعلا مع مخرجات دورة ماي العادية لجماعة طنجة، ما عرفته على هامشها من احتجاج عمال شركة النظافة ميكومار، الذين تعرض بعضهم للطرد التعسفي ليلة الاحتفال بفاتح ماي، كما أنها حفلت بتمرير مجموعة من المغالطات التي افتضح أمرها، كما أورد بلاغ الكتابة.

 وقالن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطنجة أصيلة، في بلاغها، أن “عقدت اجتماعها العادي، يوم الجمعة 01 ذو القعدة 1445 الموافق لـ 10 ماي 2024، برئاسة الأخ محمد بوزيدان الكاتب الإقليمي للحزب، وبعد مدارستها لعدة قضايا تنظيمية وسياسية، و استماعها لتقرير مفصل قدمه الأخ أحمد بروحو رئيس فريق الحزب بمجلس جماعة طنجة بخصوص أشغال دورة ماي 2024، وفي إطار متابعتها لقضايا الشأن العام المحلي بالمدينة وتقييمها للأدوار المنوطة بالجماعة على مستوى الخدمات الجماعية والمقاربة التنموية”.

وسجل البلاغ، “بأسف شديد للوضعية المزرية لخدمة النظافة بالمدينة بالمقارنة مع بنود دفتري التحملات اللذين تعاقدت بشأنهما الجماعة ولحجم المقدرات المالية السنوية التي رصدت لهذه الخدمة الحيوية وخصوصا بالمنطقة الغربية كنتيجة لعدم توفير العناصر الأساسية في تقديم هذه الخدمة و على رأسها الموارد البشرية حيث إنها تبقى بعيدة عن العدد المطلوب في كناش التحملات بعد مرور حوالي ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ، بل عرضت شركة ميكومار عدد منهم إلى الطرد التعسفي ليلة فاتح ماي 2024 ضاربة عرض الحائط كل الأعراف المرتبطة بهذه المناسبة العالمية وكذا ما نص عليه دفتر التحملات نفسه وقانون الشغل الضامنان لحقوق العمال وهو ما يعد فضيحة مدوية غير مسبوقة تؤشر على تغول الشركة على حساب القانون والمؤسسات المتعاقدة وعلى رأسها الجماعة، وفي هذا الإطار نهيب برئيس الجماعة إلى تفعيل المقتضيات المرتطبة بالتتبع والمراقبة وحفظ مكتسبات العمال المحققة بما في ذلك توفير شروط الكرامة لهم وضمان حقوقهم بتفاصيلها المختلفة، وإشاعة ثقافة الاعتراف بدورهم الأساسي في خدمة المدينة وساكنتها وترسيخ أسلوب الحوار للاستماع لمطالبهم المشروعة عوض سد بابه وسلوك منطق العقاب والانتقام و المبادرة إلى الجلوس مع مملثيهم كما تم وعدهم أثناء أشغال الدورة لتصحيح وضعية المطرودين منهم أولا ثم استرجاع الثقة المطلوبة ثانيا لا سيما وأن المدينة على أبواب الإعداد لموسم الصيف وعيد الأضحى المبارك”.

واستغرب البلاغ، “المصوغات التبريرية التي اعتمدها رئيس الجماعة وأعضاء من تحالفه المسير والداعم أثناء أشغال الدورة وخارجها للتغطية على المبلغ الضخم الذي تم رصده لـ ” المهرجان الدولي للجاز ” وذلك من خلال الترويج لمؤشرات زائفة وعديمة المصداقية كعربون على النجاح الذي زعموه لهذه التظاهرة العادية. مثل عدد المشاهدات بالملايير ونفاذ وحدات كراء السيارات من جميع وكالاتها وكذلك نفاذ أسرة المبيت من فنادق المدينة … ناهيك عن الادعاء بالرواج السياحي والاقتصادي الكبير الذي تركته !! وهو الأمر الذي فندته المعطيات الواقعية وشواهد كثيرة ، منها ما عبر عنه العديد من المتتبعين والمهنيين في نفس المجال كأرباب وكالات كراء السيارات والمرشدين السياحيين، وأصحاب وحدات فندقية ومنتخبين ومكونات من المجتمع المدني ومنابر إعلامية و فاعلين على مستوى التواصل الاجتماعي … وهو ما سبق أن أكده فريق الحزب بدورة المجلس انطلاقا من تقييمه لهذه التظاهرة وتذكيره بموقفه الواضح والرافض بالدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة في شهر أبريل التي خصصت للمصادقة بالأغلبية على اعتماد المبلغ المالي الضخم المخصص لهذه التظاهرة على حساب اولويات ومتطلبات المدينة خصوصا ما تعلق منها بالبنية التحية وانتشار الحفر بعدد من شوارع المدينة وأزقتها حيث أصبحت محل تداول واستنكار واسعين”.

كما أشاد البلاغ، “بالبرنامح التنموي الضخم الذي خصصته السلطات الحكومية لتطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة الدولي، و كذلك مواصلة تأهيل المدينة العتيقة في مقاربة تروم إعداد المدينة لاحتضان الاستحقاقات الدولية والقارية الكبرى التي ستعرفها المدينة في ظل غياب مؤسف للجماعة عن هذه المقاربة إلا من باب إشراكها البعدي للمصادقة على اتفاقيات الشراكة بسبب ضعف المكتب المسير وعدم مواكبته للبرامج التنموية المطلوبة وهو ما برز بشكل واضح في برنامج عمل الجماعة من مؤشرات ضعيفة على مستوى نسب المقاربة التشاركية للفاعلين بالمدينة مما جعله يغفل العديد من المجالات ذات الأولوية الراهنة للمدينة ولا يحيط بها بالشكل المطلوب وهو ما أكده فريق الحزب في حينه”.