طريق « الكُور – جبل الحبيب بجماعة المنزلة »: حين تضيع البوصلة بين شعبوية الفايسبوك وحقيقة الاختصاصات القانونية
بقلم : الحداد حسن المنزلي
مقاربة قانونية وميدانية لتصحيح المغالطات، وإنصاف المواطن القروي، وتوجيه النقد نحو الجهات المسؤولة عن البنية التحتية وفك العزلة.
في كل مرة تتآكل فيها طريق قروية، أو تظهر حفرة تعيق حركة السير، يرتفع منسوب السخط، وتتحول منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها فايسبوك، إلى محاكم رقمية سريعة، تصدر أحكاما جاهزة تختزل كل تعثر تنموي في شماعة واحدة: علقو رئيس الجماعة.
هذا التبسيط لا يخدم المواطن، ولا يصلح الطريق، بل قد يساهم في تضليل الرأي العام، وإعفاء مؤسسات تملك الاختصاص والقدرة المالية والقرار الفعلي من مسؤولياتها، وهو ما يجعلنا أمام ضرورة تصحيح بعض المغالطات، والتمييز بين الاختصاصات القانونية والمسؤوليات التدبيرية، دون تبرئة أي جهة أو الدفاع عن أي مسؤول.
وانطلاقا من قناعة راسخة بأننا لسنا وكلاء عن أحد، ولا محامين عن أحد، ولا خصوما لأحد، فإن تناول وضعية الطريق الرابطة بين الكُور وجبل الحبيب بجماعة المنزلة ،يقتضي قراءة جغرافية وميدانية وقانونية، واستحضار مختلف المتدخلين، مع الانتصار لحق المواطن القروي في التنقل الآمن، والعيش الكريم، والعدالة المجالية.
أولا: طريق قروية تحولت إلى شريان حيوي.. والتنويه واجب أيضا
لا يمكن تناول وضعية الطريق الرابطة بين جماعة المنزلة وجماعة جبل الحبيب، مرورا بمدشر الكور، وعين جيارة، والدشيرة، دون التنويه بمجهودات إخراج هذا المحور الطرقي الغير مصنف إلى الوجود وتشييده، باعتباره أحد مشاريع فك العزلة التي ساهمت في ربط دواوير ومناطق قروية، وتيسير تنقل السكان نحو المرافق والخدمات الأساسية.
فهذا المسار، الذي يربط الطريق الإقليمية رقم 4604 على مستوى المنزلة بالطريق الجهوية رقم 417 على مستوى جبل الحبيب، لم يعد مجرد مسلك قروي محدود الوظيفة، بل أصبح شريانا حيويا تتجاوز أهميته المجال الترابي لجماعة واحدة، بالنظر إلى ارتباطه بمجموعة من الجماعات والمناطق، وامتداد تأثيره على تنقل المواطنين بين أقاليم طنجة-أصيلة وتطوان والعرائش.
والأكثر دلالة أن هذا الطريق أصبح ممرا لحافلات النقل الحضري وشبه الحضري، ضمن خط طنجة – جبل الحبيب، رغم وضعيتها التي تثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن السلامة، وجودة البنية التحتية، وقدرتها على تحمل هذا الضغط المتزايد.
وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف لمسلك طرقي غير مصنف أُنجز في إطار فك العزلة، وبمواصفات قد لا تتناسب مع حجم الاستعمال الحالي، أن يستوعب حركة يومية لحافلات النقل العمومي ومختلف وسائل النقل، دون تدخل لإعادة تأهيله وفق معايير أكثر ملاءمة؟
إن استعمال هذه الطريق من طرف شركة النقل الحضري، ومن يدور في فلك منظومة تدبير النقل، لا ينبغي أن يكون مجرد عملية تجارية مرتبطة بتوسيع خطوط الخدمة، بل يجب أن يتحول إلى مدخل للمساهمة في المواطنة الفاعلة، عبر الترافع لدى الجهات الوصية، والتنبيه إلى المخاطر، والمساهمة في المطالبة بتأهيل المحاور الطرقية التي تستعملها الحافلات يوميا.
فمنظومة النقل العمومي لا تنتهي عند الحافلة، وإنما تبدأ من الطريق، ومن سلامتها، ومن مدى ملاءمتها لحركة السير، وحماية السائقين والركاب ومستعملي الطريق.
ثانيا: من يملك الاختصاص؟ ومن يملك القدرة على التمويل؟
إن فهم مسؤوليات المؤسسات يقتضي العودة إلى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وعدم الخلط بين الاختصاصات الجماعية والإقليمية والجهوية، وبين دور القطاعات الوزارية المتدخلة.
فالجماعة الترابية، وفق القانون التنظيمي رقم 113.14، تضطلع باختصاصات مرتبطة بإحداث وصيانة الطرق والمسالك الجماعية، غير أن هذه الاختصاصات تظل مرتبطة بإمكانياتها المالية والتدبيرية، وهو معطى لا يمكن تجاهله عند تقييم أداء جماعات قروية ذات موارد محدودة، تعتمد بدرجة كبيرة على التحويلات المالية، وتواجه صعوبة في تمويل مشاريع بنيوية كبرى من ميزانيتها الذاتية.
ومن باب الإنصاف، سبق لجماعة المنزلة، في أكثر من مناسبة، أن أدرجت ضمن جدول أعمال دوراتها مطالب إصلاح الطرق المصنفة وغير المصنفة، وهو ما يؤكد أن الملف كان حاضرا في التداول المؤسساتي المحلي. غير أن المطالب والملتمسات تحتاج إلى مواكبة وترافع من مختلف الجهات المعنية، وتعبئة الاعتمادات اللازمة لتحويلها إلى مشاريع ملموسة، بما يقتضي تتبع مآل هذه المطالب وعدم اختزال المسؤولية في مؤسسة واحدة.
أما مجلس العمالة أو الإقليم، فقد أسند إليه القانون التنظيمي رقم 112.14 اختصاصات مرتبطة ببناء وصيانة الطرق الإقليمية وفك العزلة عن العالم القروي، وهو ما يجعل دوره محوريا في دعم الجماعات ذات الإمكانيات المحدودة، وتعزيز التضامن المجالي.
ومجلس الجهة، بموجب القانون التنظيمي رقم 111.14، يضطلع بدوره في التنمية الجهوية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ودعم البنيات التحتية والمشاريع التي تتجاوز حدود جماعة واحدة، وهو ما يفرض استحضار مسؤوليته في برمجة المحاور الطرقية ذات الأهمية الاستراتيجية.
كما تتدخل وزارة التجهيز والماء، حسب طبيعة المشاريع والاتفاقيات، في الدراسات التقنية، والإشراف على إنجاز الأشغال، والمراقبة، أو القيام بمهام صاحب المشروع المنتدب.
وتتدخل وزارة الفلاحة، بدورها، في برامج فتح وتهيئة المسالك القروية المرتبطة بفك العزلة عن المناطق والضيعات الفلاحية، غير أن إنجاز المشروع وتسليمه لا ينبغي أن يعني نهاية الاهتمام به، بل يطرح ضرورة تحديد الجهة المسؤولة عن الصيانة، وضمان استمرارية البنية التحتية والمحافظة عليها.
وبالتالي، فإن تحميل جماعة قروية وحدها مسؤولية محور طرقي يتجاوز مجالها الترابي، ويستعمله النقل العمومي، وتحتاج إعادة تأهيله إلى اعتمادات مالية كبيرة، لا يستقيم من الناحية القانونية أو التدبيرية دون استحضار باقي المؤسسات المعنية.
ثالثا: سياسة الكيلومترات ومنطق التقطير goutte à goutte . حين تتحول التنمية إلى حسابات ضيقة
بعيدا عن النصوص القانونية، يصطدم واقع فك العزلة وصيانة الطرق بالعالم القروي بما يمكن تسميته «سياسة الكيلومترات»، حيث تبرمج المشاريع الطرقية بصورة مجزأة، وتوزع الاعتمادات وفق منطق goutte à goutte ، بدل اعتماد رؤية استراتيجية شمولية تعطي الأولوية للمحاور المهيكلة، وتستجيب لحاجيات السكان ومعايير السلامة والعدالة المجالية.
فبدل معالجة المحاور الطرقية ذات الأهمية الحيوية بشكل متكامل، نجد أحيانا مشاريع متفرقة، قد لا تحقق الأثر التنموي المطلوب، وتظل رهينة التوازنات السياسية، وطبيعة العلاقات بين المجالس المنتخبة، ومدى الانسجام أو التوتر بينها.
وشاءت أقدار بعض المناطق القروية أن تصبح مشاريعها التنموية رهينة طبيعة العلاقات السياسية والمؤسساتية، في حين أن فك العزلة، وإصلاح الطرق، وضمان سلامة المرتفقين، حقوق ومطالب تنموية لا ينبغي أن تخضع للمزاج السياسي أو الحسابات الانتخابية،لان الطريق و فكّ العزلة عن العالم القروي ليس منّة، بل حقّ أصيل للمواطن وواجب تنموي تفرضه العدالة المجالية، وليست صدقة من المنتخبين و لا المجالس المنتخبة ، ولا ورقة للمساومة، ولا وسيلة لتصفية الحسابات بين المؤسسات، بل هي بنية أساسية ترتبط بحقوق دستورية، وفي مقدمتها التنقل، والولوج إلى الخدمات، والكرامة الإنسانية، والعدالة المجالية.
رابعا: مفارقة التداول الرقمي.. تصريحات الأمس ومسؤولية اليوم
المثير للاستغراب في المشهد المحلي هو التناقض في التعاطي مع ملفات الطرق القروية بعمالة طنجة-أصيلة.
فبالأمس القريب، تداولت المواقع الإلكترونية و منصات التواصل الاجتماعي تصريحا شديد اللهجة لرئيس مجلس العمالة، انتقد فيه مجلس الجهة بشأن مشاريع طرقية في المجال القروي، مستحضرا محاور حد الغربية ودار الشاوي، ومثيرا تساؤلات حول جودة الأشغال، والتنسيق بين المؤسسات، وتدهور بعض الطرق في مدة زمنية قصيرة.
وإذا كانت تلك التصريحات قد أثارت نقاشا حول مسؤولية المؤسسات في التمويل والإنجاز وجودة الأشغال، فإن المفارقة تكمن في أن صفحات ومنصات أخرى تتداول اليوم وضعية الطريق الرابطة بين الكُور و جبل الحبيب بجماعة المنزلة، وتوجه سهام النقد حصرا نحو جماعة المنزلة، وكأن الأمر يتعلق بطريق داخلية بسيطة، لا تتداخل في شأنها اختصاصات ومؤسسات متعددة.
فهل يعقل أن ننتقل من انتقاد مجلس الجهة بشأن مشاريع طرقية في العالم القروي، إلى تحميل جماعة ترابية محدودة الإمكانيات مسؤولية طريق أصبحت شريانا حيويا، وتستعملها حتى حافلات النقل العمومي، دون مساءلة باقي الجهات المعنية؟
إن هذا التناقض لا يخدم النقاش العمومي، بل يساهم في تشتيت المسؤوليات، وتوجيه الاحتقان نحو الحلقة الأضعف، بينما تظل المؤسسات القادرة على التمويل والبرمجة والتدخل بعيدة عن دائرة النقاش.
خامسا: هل أصبحت معاناة المرتفقين مع الطرق لعنة لا تنتهي؟
لا يمكن الحديث عن وضعية الطريق بين المنزلة والكُور وجبل الحبيب دون استحضار معاناة أخرى، وإن كانت مختلفة من حيث طبيعة الطريق والجهة المسؤولة، لكنها تتقاطع في سؤال جوهري: أين تنتهي معاناة مستعملي الطرق، ومتى تتحول شكاياتهم إلى تدخلات فعلية؟
ولعل النقطة السوداء المعروفة بالانزلاقات المتكررة على الطريق الوطنية رقم 16، عند الخروج من مدينة الجبهة في اتجاه الحسيمة، على مستوى جماعة متيوة، بالنقطة الكيلومترية PK 223+5، تمثل نموذجا صارخا لمعاناة المرتفقين.
فقد تصدرت وضعية هذا المقطع الطرقي مختلف المنابر الإعلامية المحلية والجهوية والوطنية والدولية، وتكررت بشأنه شكايات واستنكارات مستعملي الطريق، بالنظر إلى خطورته، وموقعه ضمن طريق ساحلية ذات أهمية سياحية ووطنية.
ورغم حجم الاهتمام الإعلامي، واستمرار تداول معاناة المرتفقين، يظل السؤال مطروحا حول مدى نجاعة التدخلات، واستمرارية المعالجة، وفعالية المراقبة والتدابير الوقائية التي تحول دون تكرار المخاطر.
فإذا كانت هذه الوضعية تثير كل هذا النقاش على طريق وطنية وساحلية ذات أهمية كبيرة، فما بالك بطريق قروية غير مصنفة بجماعة المنزلة، تتعدد الجهات المعنية بها، وتفتقر إلى التأهيل والصيانة المستدامة؟
إن استحضار هذا النموذج لا يراد منه مقارنة المسؤوليات أو الخلط بين طبيعة الطرق، وإنما التأكيد على أن معاناة المواطن مع البنية التحتية لا ينبغي أن تتحول إلى أمر مألوف، وأن الرصد الإعلامي والتفاعل الرقمي يجب أن يفضيا إلى تدخلات ملموسة، لا إلى مجرد تداول الصور والمقاطع.
سادسا: الإعلام ليس مجرد إعادة تدوير منشورات فايسبوك
رسالة أخرى لا تقل أهمية، موجهة إلى بعض المنابر الإعلامية التي باتت تعتمد على ما تنشره منصات التواصل الاجتماعي باعتباره مادة جاهزة، دون تدقيق، أو بحث عن خلفيات الموضوع، أو استحضار الاختصاصات القانونية والمؤسساتية.
إن الإعلام رسالة، وآلية من آليات ترسيخ ثقافة المواطنة، وفضاء للرصد والتنبيه، ونقل انشغالات المواطنين، وتوجيه بوصلة النقاش نحو الجهات الوصية والمعنية بالتدخل.
ولا يكفي نشر صورة حفرة أو مقطع فيديو لطريق متدهورة، مصحوبا بعنوان يختزل المسؤولية في رئيس جماعة أو منتخب بعينه، دون التحقق من الوضعية القانونية للطريق، وطبيعة الجهة المكلفة بها، ومدى توفر الاعتمادات، والمشاريع المبرمجة بشأنها.
فالصحافة المسؤولة لا تكتفي بإثارة الاحتقان، وإنما تسعى إلى تفسير أسباب المشكلة، وتحديد المسؤوليات، واستحضار الحلول الممكنة، وإبقاء الملف مفتوحا أمام المؤسسات المعنية إلى حين التفاعل معه.
والرصد الإعلامي الحقيقي يجب أن يكون أداة للتنبيه، والوقاية، والحماية، وتوجيه الجهات الوصية نحو التدخل، والتخفيف من منسوب الاحتقان، بما يخدم الأمن والاستقرار، ويعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
سابعا: أين المجتمع المدني من الترافع المؤسساتي؟
في خضم هذا النقاش، لا بد من طرح سؤال آخر: أين المجتمع المدني بالجماعات الترابية المعنية من الترافع بشأن الطرق غير المصنفة، وفك العزلة، وتأهيل المحاور الطرقية؟
إن أدوار الجمعيات لا ينبغي أن تقتصر على الأنشطة الموسمية أو التفاعل مع الأحداث، بل يمكنها أن تشكل قوة اقتراحية ومرافعة حقيقية، من خلال إعداد الملفات، وتوثيق الاختلالات، وتقديم العرائض إلى المجالس المنتخبة، ومطالبة الجهات المعنية بإصلاح الطرق، ودراسة إمكانية تصنيف المحاور ذات الأهمية العابرة للجماعات ضمن الشبكة الطرقية الإقليمية، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
كما أن الترافع الجماعي بين جمعيات المناطق المستفيدة، والتنسيق بين الجماعات الترابية، من شأنه أن يمنح المطالب قوة أكبر، ويحولها من شكايات متفرقة إلى ملف تنموي واضح المعالم، يستند إلى المعطيات الميدانية، وحجم الاستعمال، وأهمية الطريق في فك العزلة، وضمان السلامة، والولوج إلى الخدمات.
فالمجتمع المدني شريك في التنمية، وليس مجرد متفرج على تعثر المشاريع، أو وسيط في نقل الاحتقان من منصات التواصل إلى المؤسسات.
ثامنا: الخلاصات.. تصحيح المسار بدل توزيع الاتهامات
إن تقييم وضعية الطريق الرابطة بين الكُور وجبل الحبيب بجماعة المنزلة يفرض تثبيت مجموعة من الحقائق:
التنويه بمجهودات إخراج الطريق إلى الوجود وتشييدها، مع الاعتراف بأن وضعيتها الحالية تستوجب تدخلا عاجلا لتأهيلها بما يتناسب مع حجم استعمالها.
الترافع من أجل مراجعة وضعيتها القانونية وتصنيفها وفق المعايير والمساطر المعمول بها، بما يتيح تحديد الجهة المختصة بالتدبير والصيانة، ويعزز فرص تعبئة الاعتمادات اللازمة.
مطالبة جماعة المنزلة بمواصلة الترافع، وإعداد الملفات التقنية، والتواصل مع المواطنين، ومتابعة مطالب إصلاح الطريق.
استحضار المبادرات والمطالب التي سبق للجماعة طرحها بشأن إصلاح الطرق المصنفة وغير المصنفة، وتتبع مآلها لدى المؤسسات المعنية.
دعوة مجلس العمالة ومجلس الجهة والقطاعات الوزارية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في التضامن المجالي، والبرمجة، والتمويل، والتأهيل، والمراقبة، وفق اختصاص كل جهة.
التنبيه إلى أن مرور حافلات النقل العمومي عبر الطريق يفرض استحضار السلامة، ويجعل من الشركة المستغلة وباقي المتدخلين في منظومة النقل شركاء في التنبيه والترافع من أجل تحسين البنية التحتية.
القطع مع منطق التوزيع الانتخابوي والتقطير في المشاريع، واعتماد الأولويات بناء على الحاجة، وحجم الاستعمال، ومؤشرات السلامة، والعدالة المجالية.
الانتقال من ثقافة الإصلاح بعد ظهور الحفر والانهيارات إلى الصيانة الوقائية والتدخل الاستباقي.
تعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني في الرصد والتوثيق والترافع المؤسساتي، بعيدا عن الاختزال والتشهير وتضليل الرأي العام.
المواطنة الحقة تبدأ بالوعي القانوني، والتنمية تبدأ بتحديد المسؤولية
إن شعار «تحفرت الطريق، علّقوا الجماعة» قد يكون مريحا في زمن السرعة الرقمية، لكنه لا يبني طريقا، ولا يفك عزلة قرية، ولا يضمن سلامة المرتفقين.
نحن بحاجة إلى نقد بنّاء، واضح، ومسؤول، نقد لا يعفي الجماعة من واجب الترافع، ولا يعفي مجلس العمالة والجهة والقطاعات الوزارية والسلطة الوصية من مسؤولياتها، ولا يسمح بتحويل المشاريع التنموية إلى رهائن الحسابات السياسية الضيقة.
كما نحن بحاجة إلى إعلام يمارس رسالته في التحقق والتوجيه، ومجتمع مدني يرافع من داخل المؤسسات، وشركات النقل التي تستفيد من المحاور الطرقية وتستعملها يوميا، مطالبة بدورها بالتنبيه والترافع من أجل سلامة المرتفقين.
فالطريق ليست مجرد إسفلت وحفر، بل هي عنوان للعدالة المجالية، ومرآة لمدى احترام كرامة المواطن القروي، ومؤشر على قدرة المؤسسات على تحويل الاختصاصات القانونية إلى حقوق ملموسة.
وحين يدرك المواطن من يملك القرار، ومن يملك التمويل، ومن يتحمل مسؤولية التنفيذ والصيانة، يصبح النقد أكثر نضجا، والمطالبة أكثر فعالية، والمحاسبة أكثر إنصافا، بعيدا عن محاكم فايسبوك، وقريبا من منطق دولة المؤسسات وسيادة القانون.



