مرصد حماية البيئة بطنجة ينتقد مسار مفاوضات «كوب 31» بشأن تمويل التكيف المناخي
من أنطاليا التركية، دعا المرصد إلى تمويل فعلي قائم على المنح، وتبسيط الوصول إلى الموارد، وضمان مشاركة مؤثرة للمجتمعات الأكثر تضرراً في القرارات المناخية.
أعلن المرصد لحماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، في بيان بشأن مشاركته في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 31» بمدينة أنطاليا التركية، عن استيائه من مسار المفاوضات المناخية، خاصة في ما يتعلق بملف تمويل التكيف، معتبراً أن التراجع عن صيغة سابقة تضمنت هدفاً كمياً للتمويل يشكل نقطة سوداء في تاريخ المفاوضات المناخية.
وأوضح المرصد، الذي يتمتع منذ نحو عشر سنوات بصفة منظمة ملاحظة لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أنه شارك رسمياً في المؤتمر بوفد ضم الدكتور سعيد شكري، رئيس المرصد، والدكتورة لبنى بوليف، عضوة المكتب التنفيذي، والسيد الحسين العتيق، عضو المجلس الإداري، إلى جانب أعضاء آخرين شاركوا ضمن جمعيات وطنية ينتمون إليها، ومنظمات من المجتمع المدني المغربي والإفريقي والدولي.
وأشار البيان إلى أن مشاركة المرصد تميزت بتنظيم ندوات موازية والمساهمة في حوارات ولقاءات مع فاعلين من المجتمع المدني، والتعريف بعمله محلياً ووطنياً، فضلاً عن نقل انشغالات الفاعلين المحليين إلى النقاش الدولي، خصوصاً الصعوبات المرتبطة بالوصول إلى تمويل التكيف، وضعف تأثير المجتمعات الأكثر تضرراً في القرارات التي تمس مستقبلها.
وسجل المرصد، وفق البيان، أن الصيغة المتداولة بتاريخ 20 نونبر بشأن تمويل التكيف تراجعت عن صيغة سابقة تضمنت هدفاً كمياً، معتبراً أن ذلك يعكس اتساع الفجوة بين حاجيات البلدان النامية لحماية سكانها واقتصاداتها، وبين ما تستعد الدول المتقدمة للالتزام بتوفيره.
كما استحضر البيان مقتضيات المادة التاسعة من اتفاق باريس، ولا سيما التزامات البلدان المتقدمة بتوفير الموارد المالية لدعم البلدان النامية في مجالي التخفيف والتكيف، والدعوة إلى مراعاة الحاجة إلى الموارد العامة والتمويل القائم على المنح، مع أخذ احتياجات البلدان الأكثر هشاشة ومحدودية في القدرات بعين الاعتبار.
وفي السياق ذاته، سجل المرصد اعتراضه على مواقف بعض الدول الأوروبية ومستوى الطموح الذي عكسته الصيغة المتداولة ضمن المشاورات التي تقودها رئاسة المؤتمر، داعياً هذه الدول إلى توضيح الموارد العامة التي تستعد لتقديمها، كما دعا رئاسة المؤتمر إلى الدفع نحو صيغة تستجيب لمطالب البلدان الإفريقية والأقل نمواً، وتحدد حجم التمويل وآجال صرفه وكيفية وصوله إلى المستفيدين.
وطالب المرصد بترجمة الالتزامات الدولية إلى تمويل فعلي للتكيف، مع تحديد مبالغ واضحة وجداول زمنية للصرف، وإعطاء الأولوية للموارد العامة والمنح، وتبسيط مساطر الوصول إلى التمويل وتعزيز الشفافية والمساءلة بشأن المبالغ المعلنة والمصروفة والجهات المستفيدة.
كما دعا إلى مراجعة طريقة إدارة المفاوضات المناخية، من خلال إتاحة مشاريع القرارات في وقت يسمح بدراستها، وإشراك البلدان الأكثر تضرراً في صياغة التسويات، واعتماد متابعة دورية للتنفيذ بين مؤتمرات الأطراف، إلى جانب ضمان مشاركة مؤثرة للمجتمع المدني والشباب والنساء والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وإتاحة المعلومات والنصوص التفاوضية وقنوات تقديم المقترحات.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أن استمرار الفجوة بين الالتزامات والتنفيذ يحمّل البلدان ذات الموارد المحدودة، وفي مقدمتها بلدان إفريقية عديدة، أعباء إضافية على ميزانياتها وقدرتها على حماية الأمن المائي والغذائي وسبل العيش، داعياً إلى قياس حصيلة أنطاليا وما يليها، وصولاً إلى «كوب 32»، بما يتحقق فعلياً من تمويل قابل للوصول، وبما تستطيع المجتمعات الأكثر تضرراً تنفيذه لحماية سكانها وتعزيز قدرتها على التكيف.



