بادرت جماعة مكناس، في سابقة نوعية على المستوى الوطني، إلى اعتماد الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة خلال دورتها الاستثنائية المنعقدة في يونيو الجاري، وذلك لفائدة المواطنين من ذوي الإعاقة السمعية. الخطوة لقيت ترحيبًا واسعًا واعتُبرت تجسيدًا ملموسًا لمبدأ الإنصاف وتكريسًا لحق المشاركة الكاملة في تدبير الشأن العام المحلي.
ولأول مرة في تاريخ المجالس الترابية بالمغرب، تم تخصيص مترجمين للغة الإشارة داخل قاعة الاجتماعات، ما مكّن الحاضرين من فئة الصم والبكم من متابعة مداولات المجلس بشكل حي ومباشر. وقد اعتُبرت المبادرة محطة مهمة في مسار الاعتراف بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وانتقالًا من منطق الرعاية إلى منطق التمكين.
رئيس الجماعة، السيد العباس الومغاري، شدد على أن هذه الخطوة ليست مبادرة رمزية عابرة، بل تعبير عن قناعة راسخة لدى المكتب المسير، مبرزًا أن الجماعة تسعى إلى تطوير وسائل تواصل تضمن إشراك الجميع دون استثناء، انسجامًا مع التوجيهات الوطنية في مجال الدمج الاجتماعي وتعزيز الحكامة التشاركية.
وقد خلفت هذه التجربة أصداء إيجابية في الأوساط الحقوقية والمدنية، التي اعتبرتها انفتاحًا فعليًا على فئة لطالما عانت من التهميش في الفضاء العمومي، داعية في الآن ذاته إلى تعميم التجربة على باقي الجماعات الترابية، حتى يصبح حضور لغة الإشارة في المجالس المنتخبة ممارسة مؤسساتية دائمة.
وتعتزم جماعة مكناس، بحسب مصادر من داخل المجلس، مواصلة هذا المسار عبر بث الجلسات المستقبلية مرفقة بترجمة إشارية على المنصات الرقمية، وتوفير مترجمين رسميين في مختلف الأنشطة، في أفق تحويل المدينة إلى نموذج وطني يحتذى به في مجال الإدماج المؤسساتي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
