وكالة تنمية أقاليم الشمال.. تخزين التحويلات وافشال المبادرات
كيف تم إقبار خيال تنموي رائد لإحقاق عدالة مجالية إلى انانيات شخصية وحسابات سياسية استفسار يتطارح في مجالس اصحاب القرار في المركز كما باقي الساكنة في اكثر من ثلاث عمالات وتسعة اقاليم في مملكة محمد السادس ،الذي اراد ان يصالح الجغرافية مع تاريخ المنطقة، بل وتجسيد المنطق الاقتصادي كما باقي بلدان المعمور، حيث الشمال قاطرة إقلاع ونهوض ودينامية لباقي جغرافية البلاد ، ولم التخمين الريادي في ميناء المتوسط ليعاكس هذه القناعة، التي أبانت استشراف صناعة حلم مغربي يستشهد به الخصوم في الجوار، قبل اقرار حكماء المعادلات الماركواقتصادية في أبرز مختبرات الدراسات الاستراتيجية.
في حين تعجز وكالة تنمية اقاليم الشمال عن فك مضامين خطب معتلي عرش المملكة، ليس فقط في توافق سرعة البلاد والعباد، والمجال الحضري والقروي، وإنما في إفساد كل الخطط وافشال كل طموح كاد يتحقق لولا بيروقراطية رتيبة كما هي رتابة مكاتب هذه الوكالة في الحي الإداري بمدينة طنجة.
شكاوى وتظلمات، استياء وامتعاض من المنتخبين والساسة والاداريين وبالاحرى منظمات وهيئات المجتمع المدني، التي لا تجد منفذا لدخول بوابتها الحديدية وتجاوز الحوار مع حراسها الأمنيين، اذا لم تحجز موعدا سلفا مع أقرب المسؤولات عن كتابة السيد منير وبالاحرى معه شخصيا، لأنه صعب التواصل والاستجابة، ابن مدينة تطوان الذي يعلم كل صناع القرار انه أضحى عبئا كبيرا ،بل وثقيلا على سرعة المغرب ومملكة محمد السادس .
لا ميزانية او مشروع بالإمكان ان تتجسد دون التأشير من حمامة الرباط ، لا تحويل او ميزانية تصرف دون استئذان من رئيس المجلس الاداري المباشر او من ينوب عنه في ترجمة اجندة المرحلة الانتخابية او ذوي الحضوة المرحلية.
حتى والمغرب الآن يعيد التخمين في جدوى مشاريع الوكالات في الشمال والشرق والجنوب، ولكن تعويض هذا النموذج التنموي الذي كان من غاياته الإسراع بتنفيذ الخطط التنموية الاجتماعية بشركات محلية ذات نجاعة راهنة ومرونة في التنفيذ، ولا غايات سياسية لها او اجندات انتخابية ،أصبحت تطرح استفهاما كبيرا من يعرقل المشاريع الكبرى لمغرب 2030؟ من يخزن الميزانيات والارصدة والتحويلات ؟
من يعاكس الانتظارات الكبرى الطموحة لمدن واقاليم وقرى المنطقة الشمالية؟ من يعاكس ارادة ملكية؟ من يزاوج بين الوطن والولاءات الحزبية؟