أثار ملف نزع ملكية أراضٍ خاصة بمدينة طنجة جدلاً واسعاً داخل أشغال دورة شهر ماي لمجلس الجماعة، بعدما طُرحت تساؤلات حول مدى قانونية اللجنة المكلفة باتخاذ هذه القرارات، في ظل اتهامات بوجود اختلالات واضحة في تشكيلها.
وخلال مداخلته، اعتبر المستشار عمر بن عجيبة أن اللجنة المعنية بتقييم العقارات المقرر نزعها “تفتقر للأساس القانوني”، مشيراً إلى أن تركيبتها الحالية لا تحترم المقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذا النوع من الإجراءات الحساسة.
وأوضح المتحدث أن غياب عناصر أساسية داخل اللجنة، من بينها القابض المكلف بالتسجيل والتمبر، يشكل خللاً جوهرياً، مضيفاً أن ممثل الجماعة، باعتبارها الجهة المستفيدة من عملية نزع الملكية، لم يحضر بدوره، ما يعزز الشكوك حول قانونية القرارات المرتقبة.
وانتقد المستشار ما وصفه بازدواجية التعامل مع القوانين، حيث يتم التشدد في تطبيقها عندما يتعلق الأمر بالمواطن، مقابل نوع من التساهل حين يتعلق الأمر ببعض المسؤولين، وهو ما اعتبره أمراً غير مقبول ويقوض الثقة في المؤسسات.
وفي سياق متصل، أعلن بن عجيبة أن حزب الاشتراكي الموحد قرر التحفظ على التصويت بخصوص نقاط نزع الملكية المدرجة في جدول الأعمال، احتجاجاً على ما وصفه بخروقات قانونية تشوب هذا الملف.
وتهم هذه النقاط مشاريع متعددة، من بينها تهيئة طريق بمنطقة الرهراه، وإنجاز خزان مائي لفائدة شركة أمانديس بالعوامة، إضافة إلى إنشاء محطة ضخ لتطهير المياه العادمة بعين مشلاوة، وهي مشاريع تنموية تصطدم حالياً بإشكالات قانونية قد تعطل تنفيذها.
