أفاد بنك المغرب بأن القروض المتعثرة للبنوك سجلت ارتفاعا بنسبة 1ر7 في المائة خلال سنة 2019 مقابل 7ر3 في المائة سنة قبل ذلك، لتستقر عند 70 مليار درهم.
وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2019 أن معدل الخسارة تفاقم ب2ر0 نقطة إلى 5ر7 في المائة خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن هذا التطور يعكس زيادة في القروض المتعثرة من جانب الأسر أكثر من تلك المسجلة على مستوى المقاولات غير المالية.
وأبرز التقرير أنه بخصوص مستوى المخاطرة، ارتفعت القروض المشكوك في استردادها بنسبة 6ر4 في المائة لتصل إلى 3ر4 مليار درهم، في حين سجلت القروض المعدومة ارتفاعا بنسبة 1ر22 في المائة إلى 5ر8 مليار درهم، كما ارتفعت القروض غير القابلة للاسترداد ب4ر5 في المائة لتصل إلى 2ر57 مليار درهم.
وتبعا لذلك، ارتفعت حصة القروض المعدومة إلى 12 في المائة على حساب حصة القروض غير القابلة للاسترداد التي انخفضت إلى 82 في المائة، في حين ظلت حصة الديون المشكوك في استردادها مستقرة عند 6 في المائة من سنة إلى أخرى.
وأشار بنك المغرب إلى أن مخصصات القروض المتعثرة ارتفعت بنسبة 3ر7 في المائة، مما أفضى إلى تسجيل معدل مخصصات نسبته 69 في المائة عند متم 2019، لافتا إلى أن هذا المعدل يبلغ 77 في المائة بالنسبة لفئة القروض غير القابلة للاسترداد، و50 في المائة بالنسبة للقروض المعدومة و 9 في المائة للقروض المشكوك في استردادها، مقابل 76 في المائة و 50 في المائة و 12 في المائة على التوالي سنة 2018.
وعلى أساس تجميعي، بلغ إجمالي القروض المتعثرة لزبناء 11 مجموعة بنكية 101 مليار درهم، بزيادة 2ر8 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2018.
وأضاف بنك المغرب أن إيقاع ارتفاع جاري القروض المتعثرة للبنوك وشركات القروض الاستهلاكية للأسر قد انخفض بشكل طفيف إلى 4ر10 في المائة إلى 6ر29 مليار درهم في 2019، مما أفضى إلى ارتفاع معدل المخاطرة ب 4ر0 نقط إلى 2ر8 في المائة سنة لأخرى. ويعزى هذا التطور أساسا إلى انخفاض في هذا المعدل من 4ر0 نقطة إلى 3ر8 في المائة للأسر المقيمة ومن 5ر0 نقطة إلى 8ر7 في المائة للأسر غير المقيمة.
وفيما يتعلق باالقروض المتعثرة المستحقة على المقاولات غير المالية، فقد سجلت زيادة بنسبة 4ر5 في المائة عوض 2ر0 في المائة سنة 2018 لتصل إلى 2ر51 مليار درهم. وقد تمت تغطية هذه القروض بمخصصات تصل إلى 74 في المائة، بزيادة نقطة واحدة مقارنة بسنة 2018.
