يبدو أن خلافا جديا نشب في أروقة الحكومة حول إعادة فرض تدابير الحجر الصحي الشامل، حيث أوردت مصادر إعلامية أن ما تم تداوله يوم أمس أثار خلافا كبيرا داخل مكونات حكومة سعد الدين العثماني، حيث رفض عدد من الوزراء بشدة هذا الطرح داعين إلى التريث والبحث عن حلول أخرى أقل إيلاما وأكثر واقعية.
ووفقا لذات المصادر، فإن كلا من وزير المالية، الصناعة، والداخلية اعتبروا أن قرارا كهذا قد تكون له عواقب وخيمة جدا سواء على الاقتصاد الوطني أو على السلم الاجتماعي، خاصة وأن ردود أفعال المواطنين بعد تسرب الخبر يوم أمس كانت كلها رافضة ومتذمرة عكس ما كان عليه الوضع في مارس الماضي.
من جهتها اعتبرت وزارة الصحة أن المنظومة الصحية ببلادنا مهددة بالانهيار في ظل الارتفاع اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة، وهو ما جعل مستشفيات الجهات الكبرى شبه ممتلئة، كما أن استمرار تزايد عدد الحالات الحرجة سيوصلنا إلى مرحلة عدم القدرة على توفير أسرة الإنعاش وأجهزة التنفس الاصطناعي للمرضى الذين تدهورت حالتهم الصحية وهنا ستحدث الكارثة لا قدر الله، دون الحديث عن الإرهاق التام الذي أصاب الأطر الطبية والأعوان بعد حوالي 5 أشهر من العمل المتواصل.
هذا وبات من المستبعد جدا أن يتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص العودة إلى فرض الحجر الصحي من عدمه خلال الساعات القادمة، حيث من المنتظر أن تواصل مكونات الأغلبية الحكومية مشاوراتها للخروج بحل واقعي يحمي المواطنين من جهة، ويحافظ على السلم الاجتماعي والاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
