اصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المـكـلـفة بـجـرائـم الأمـوال لـدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الاثنين عقوبات حبسية نافدة مدتها ثلاث سنوات في حق كل من رئيس شباب العرائش لكرة القدم وأمين المال ومسؤول اداري، وزعت عليهم سنة حبسا نافذا لكل واحد، بـجـريـمـتـي اخـتـلاس وتبديد أموال عمومية، كما قضت في حقهم بجلسة حضورية بغرامة 5000 درهم.
وقد اكدت يومية الصباح في عددها اليوم ان المسؤولي شباب العرائش المتابعين، واجهتم الهيأة القضائية بتهم تتعلق بعمليات سحب عشوائي من حساب الفريق وعدم تبرير صرف منح مخصصة للفريق تسلمها من قبل الجامعة المغربية لكرة القدم، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والمجلس الإقليمي بالعرائش ومنحة ميناء الصيد البحري بالعرائش. في الوقت الذي كان فيه الفريق يكافح من اجل الصعود الى القسم الوطني للهواة.
وقد اعتبرت المحكمة ان عمليات السحب هذه تمت بسوء نية ونقدا دون استعمال الشيكات، ما اعتبر تلاعب مشبوه وغير قانوني، في المقابل اعتبرت المحكمة اقوال المتهمين الذين زعموا انهم كان يؤدون أموال اللاعبين من مالهم الخاص معتبرين انها قروضا عليهم استردادها اعتبرت المحكمة انها ممارسة غير مبررة.
ووجدت هيئة المحكمة ان تصريحات المتهمين امام المحكمة كونت لديها قناعة بارتكابهم لجريمتي الاختلاس وتبديد أموال عمومية.
تجدر الإشارة ان المتهمين في الملف يتابعون في حالة سراح ، كما انهم من حقهم استئناف الحكم و المرور الى المراحل التالية من التقاضي من استئناف الى النقض و الابرام
