مازالت إدارة مؤسسة منتدى أصيلة، التي يترأسها وزير الخارجية السابق “محمد بن عيسى”، تنهج سياسة الإقصاء والتهميش للمنابر الإعلامية المحلية والجهوية، لتكرس بذلك سياسة المنع من ولوج المعلومة التي يؤكد عليها الدستور المغربي.
ففي الوقت الذي يجب أن يكون الانفتاح الدائم على المقاولات الإعلامية المحلية والجهوية بشمال المملكة، والتي من شأنها أن تلعب دورا رائدا في خلق إشعاع كبير لمدينة الثقافة والفنون، مادامت أصيلة تنتمي لشمال المملكة، لكن سياسة الإقصاء الممنهجة بشكل مستمر، والتي يتقنها المسؤول عن الإعلام بذات المؤسسة تسببت في خلق قطيعة ما بين مسؤولي المهرجان والمنابر المحلية والجهوية، والتي تبذل مجهودات كبيرة في التعريف بالمدينة وبالمؤهلات التي تزخر بها على المستوى الثقافي والسياسي، حتى تقلع المدينة وتلتحق بالركب التنموي الذي يشرف عليه صاحب الجلالة بنفسه.
فخلال إعلان إدارة المنتدى عن موعد انطلاق الدورة 43 لمهرجان أصيلة الدولي، تفاجأ عدد من المهتمين والإعلاميين من هذا التعامل “البربري” والغير المفهوم، فعلى مدى مدة طويلة من عمر منتدى أصيلة، تم تسجيل إقصاء عدد كبير من المنابر الإعلامية والاعتماد في بعض الأحيان على منبر أو منبرين كأقصى حد، ليتم التأكيد أن مهرجان أصيلة غير موجه للساكنة الزيلاشية وللمنابر الجهوية والمحلية.
والغريب في الأمر ان هذه السياسة الدائمة والتي تعبر عن “رعونة” كبيرة، لا يتم فيها إشراك رئيس المؤسسة، الذي كان حريصا دائما على التواصل وإعطاء المكانة الحقيقية للإعلام الجهوي والمحلي، فهل أصبح هذا المسؤول الإعلامي فوق الكل؟ ولماذا يحرص على توريط رئيس منتدى أصيلة؟.
جدير بالذكر ان مهرجان أصيلة ظل دائما يعتمد على الإعلام العمومي أي القنوات والإذاعات العمومية، بالإضافة للإعلام الموجود بالخليج العربي وإعلام مدن الخلبج، وبعيدا عن إعلام القرب، رغم أن الحفل الختامي للدورة 42 من مهرحان أصيلة الدولي لم يسجل تغطية إعلام المركز والخليج العربي، في الوقت الذي حضر فيه الإعلام المحلي والجهوي الذي يؤمن بالعمل عن قرب..!
