لا لغة تعلو على لغة التماطل والتسويف عند مسؤولي وزارة كان يطلق عليها سابقا وزارة الشباب والرياضة قبل أن يتم إلحاقها بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى في حكومة عزيز أخنوش لدرجة أصبح يطلق عليها “الثلث الخالي” على اعتبار المودع إليها من الملفات والمشاريع مفقود والصادر عنها مولود، تماما كما هو الشأن مع الملف المتعلق بتأسيس الجامعة الملكية المغربية للأيكي جوتسو واليايدو وفنون الحرب الذي أصبح اليوم يشكل لغزا يصعب فك شفراته ويمثل وصمة عار على جبين دعاة الشفافية وتجويد الإدارة، لأن هذا الملف بالذات نموذج حقيقي وصارخ لما يسمى البيروقراطية الإدراية الممزوجة بالتعنت والاستخفاف بمصالح المواطنيين، وهو ما يحتاج الى توضيح من قبل الجهات المعنية وخصوصا الوزير بنموسى نفسه ما دام من سبقوه قد عجزوا عن فك طلاسيمه منذ ما يزيد عن 5 سنوات ونيف تاريخ إيداع الملف لدى مصلحة مديرية الرياضة بتاريخ 30 ماي 2016 وهو لازال في طي النسيان كأن أيادي خفية من داخل هذه الوزارة تسعى الى قبره ولما مسحه نهائيا من على الوجود، وهذا ما دفعنا إلى مساءلة الوزارة عن السبب الحقيقي وراء هذا الفعل ونريد معرفة من له مصلحة في ذلك وذلك ما نريد من الوزير بمنوسى أن يجينا عنه بمعنى أن يحيلنا على مصير ملف عمّر برفوف وزارته لأزيد من نصف قرن.
للاشارة فالملف يستوفي جميع الشروط القانونية المطلوبة، ولحد كتابة هذه السطور، لم تكلف الوزارة نفسها عناء الرد سواء بالقبول أو الرفض. علما بأن اللجنة الوطنية للأيكي جوتسو المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للجيدو والفنون المشابهة، قد مر على تأسيسها منذ ما يزيد عن خمسة عقود، وتحظى بإشعاع عالمي مشرف بمشاركتها في العديد من الملتقيات القارية والدولية، كما ساهمت في تنظيم ملتقيات من المستوى العالي والكبير. واحتضنت تداريب دولية تحت إشراف خبراء دوليين ووطنيين اكتسب من خلالها المغرب مكانة رائدة بين الدول التي تتقاسم معه هذا الفن الإستعراضي العريق.
السؤال الآني والذي يطرح نفسه بشدة وإلحاح أين تكمن مواطن الخلل في عدم المصادقة على هذا الطلب؟
في الوقت الذي نتفاجأ فيه وباستغراب كبير، أن الوزارة صادقت على تزكية ملف اللجنة الوطنية للأيكي جوتسو كودوكان بحق تأسيس جامعة، وهي اللجنة التي لم يتم تأسيسها إلا بتاريخ 14 دجنبر 2017 ومع ذلك تمت منحها الوصل النهائي بتاريخ 02 يناير 2018 حسب ما رقم 61 عن عمالة الرباط.
فما السر وراء هذا الامتياز الذي حظيت به هذه اللجنة الحديثة العهد بالمقابل الإقصاء الممنهج لملف يستوفي كافة الشروط؟ وما هو المسار والقنوات التي تم المرور عبرها للوصول إلى مركز القرار من أجل الظفر بهذا التشريف المميز؟ فهل في الأحجية شيء من “إن”؟
