تفاعلا من الجمعيات المهنية المحلية الثلاث *افينور / اسكون/ البوغاز* مع جاء به مشروع قانون مالية 2023 والذي يقضي بتعديل وإستحداث مجموعة من مواد المدونة العامة للضرائب برسم سنة 2023 وخاصة منها المواد 4 ، 15 مكرر ، 45 مكرر ثم 170 هاته المواد التي سنت نظاما جديدا لتضريب قطاع المهن الحرة ومن ضمنهم أساسا قطاع المحاسبة عبر سن إقتطاع شهري من المنبع بنسبة 20% من رقم المعاملات على شكل دفوعات مسبقة على الضريبة السنوية.
وعلى ضوء هاته المستجدات الغريبة عن منطق العدالة الجبائية والمنافية للقانون الإطار 69.19 ولأحكام المادة 39 من دستور المملكة نسجل ونعلن للرأي العام ما يلي :
شجبنا واستنكارنا للتوجه الجديد للمشرع تجاه شريحة مهنية لا يمكنها باي حال من الأحوال أن تؤدي الضريبة على الشركات كما الضريبة على الدخول العامة على أساس رقم المعاملات عوض الربح الصافي الخاضع للضريبة القائم على خصم المصاريف من الدخول.
إن المقتضى هذا حالة تطبيقه سيكون من اثاره السلبية المباشرة الإضرار المادي بمكاتب المحاسبة والتي تشكل لوحدها مصاريف الأجر السنوية مايقارب 80% إضافة إلى باقي النفقات الأخرى مما يكون معه هامش الربح أقل من 20% من رقم معاملاتها السنوي وبالتالي ستكون أمام وضع استنزاف مالي مما يهدد باستمرارها في تقديم خدماتها والتي أصبحت منذ 2016 تقوم بواجب الإقرار والتحصيل الضريبي بدل إدارة الضرائب وخزينة الدولة.
ومتابعة للموضوع فإن الجمعيات المهنية الثلاث تعلن رفضها المطلق للمقتضيات الضريبية الجديدة التي سيكون من نتائجها المباشرة الإضرار المباشر بمكاتب المحاسبة وفتح باب النزاعات مع إدارة الضرائب من أجل استرداد الضرائب المحصلة من المنبع كما أنها ستخلق نوع من الفوضى بين مكاتب المحاسبة وزبنائهم نظرا للطبيعة التقنية اللازمة لأجراة المقتضى حالة سنه
وفي الختام نعلن اننا سنظل متشبثين في حقنا في الدفاع عن كرامة المهنة بما في ذلك حق الإحتجاح والتظاهر من أجل إلغاء المقتضيات المشار إليها أعلاه.
