بعد جلسة ماراتونية دامت إلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم، رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، من الأحكام الابتدائية للمتهمين في ما بات يعرف محليا بملف “السطو على ملك الغير” بجماعة أي يوسف وعلي، ومن بينهم الرئيس السابق لجماعة أجدير ونائبه.
وقضت هيئة الحكم، بالرفع من العقوبة الحبسية الصادرة في حق الرئيس السابق لجماعة أجدير من 3 سنوات إلى 5 سنوات نافذا، فيما أبقت على الحكم الصادر ابتدائيا في حق نائبه المكلف بالتعمير، وهو خمس سنوات حبسا نافذا، والحكم على كليهما بأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
كما قضت ذات المحكمة، بسنتين حبسا نافذا في حق عدلين، وأدائهما غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهما، بعدما سبق أن تمت تبرئتهما ابتدائيا مما نسب لهما.
كما وزعت ذات المحكمة، على 14 متهما آخرين على ذمة ذات الملف، 6 أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهم، في حين أدين متهم آخر بـ3 أشهر موقوفة التنفيذ، وتمتيع متهمين آخرين بالبراءة.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين البالغ عددهم 21 متهما كل حسب المنسوب اليه بتهم تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي و ذلك بإثبات صحة وقائع يعلم انها غير صحيحة وبإثبات وقائع على انها اعترف بها لديه او حدثت امامه بالرغم من عدم حصول ذلك و المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره و المشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات و في استعماله رغم علمه بتزويره، التزوير في محرر رسمي و ذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة و بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه او حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك و المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره و المشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات و في استعماله رغم علمه بتزويره، الادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة امام العدلين، المشاركة في التزوير عمدا في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة و كذا بإثبات وقائع على أنها اعتُرف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك و المشاركة في التزوير عمدا في محرر رسمي باصطناع اتفاقات وفي استعماله مع علمه بتزويره”.
