قلص المجلس الإقليمي للحسيمة، في الاعتماد المالي المخصص لقطاع النقل المدرسي، بـ 300 مليون سنتيم، في ميزانية سنة 2023، وهو ما ينذر بمشاكل جديدة ستظهر في المستقبل القريب.
وكانت الميزانية المخصصة لهذا القطاع في ميزانية 2022، قد بلغت 700 مليون سنتيم، فيما تقلصت في مشروع الميزانية الذي صادق عليه المجلس خلال دورته لشهر دجنبر الى 400 مليون فقط.
وعرفت مجموعة من الفصول المتعلقة بدعم المؤسسات الاجتماعية، تراجها في الميزانية المعتمدة، من قبل المجلس، مقابل الرفع من الاعتمادات المخصصة لفصول أخرى مثل فصل تنفيذ الأحكام القضائية، الذي خصص له صفر درهم في سنة 2022، ومقابل 250 مليون سنتيم في مشروع ميزانية سنة 2023.
ويعرف قطاع النقل المدرسي بإقليم الحسيمة، العديد من المشاكل المرتبطة أساسا بسوء التسيير، وضعف الدعم المالي المخصص من قبل الجماعات المحلية والمجلس الإقليمي.
وكان المجلس الإقليمي قد صادق خلال نفس الدورة على حذف الدعم المقدم لدور الطالب والطالبة، وهو ما خلف استياء كبيرة لدى الجمعيات المسيرة لهذه المؤسسات، حيث يلوح رؤساء بعضها بالانسحاب من تسييرها بسبب ضعف الدعم العمومي.
