بلغت أسعار اللحوم مستويات تاريخية، حيث اقتربت وفي بعض الأحيان تجاوزت 100 درهم، ولكن من المتوقع أن تنخفض قبل شهر رمضان، بسبب اعتماد مجموعة من الوسائل التنظيمية التي استفاد منها المستوردين لإمداد السوق الوطنية.
وألغت السلطات الحكومية أخيرًا شرط الوزن للسماح للمستوردين بتوريد عجول للذبح بمختلف الأوزان، بهدف تزويد السوق الوطني بسرعة. بعد أن كانت قد اشترطت في أكتوبر الماضي، أن لا يقل وزنها عن 550 كجم.
وكشف محمد كريمين، أن المستوردين حينما ذهبوا إلى أوروبا لشراء الماشية، وجدوا وجدو عجولا ضخمة جاهزة للذبح، لكن تبين أنها باهظة الثمن للغاية بحيث لا يمكن إعادة بيعها بالتجزئة في المغرب. وطالب المهنيين بتغيير شروط الاستيراد وهو الأمر الذي استجابت له الوزارة المعنية بسرعة كبيرة حسب كريمين
وأصبح بإمكان المهنيين الآن البحث على موردين في العديد من الأسواق والبلدان خارج الاتحاد الأوروبي ، خصوصا بلدان أمريكا اللاتينية التي تمارس تربية المواشي على نطاق واسع، والتي تتناسب بشكل أفضل مع تسمين الماشية التي تزن 250 كجم أو 300 كجم أو حتى 400 كجم.
وأضاف المتحدث أنه يأمل أن يساهم هذا الأمر في خفض أسعار اللحوم في البلاد، غير أنه نبه إلى أنه “لا يجب أن نحلم كثيرا”، حيث ان استيراد الماشية من أمريكا اللاتينية، سيمكن المهنيين من توفير لحوم ذات نوعية جيدة بسعر 80 درهمًا للكيلوجرام، ولكن ليس أقل من ذلك.
وأشار إلى أن استمرار ضغط التضخم وارتفاع أسعار علف الماشية، يؤثر على سلسلة قيمة اللحوم كبيرًا حتى مع تدهور الاقتصاد العالمي، وعودة أسعار الشحن التي ارتفعت خلال أزمة كوفيد، إلى مستويات تقترب مما كانت عليه في 2019 .
وأكد رئيس الاتحاد المهني للحوم الحمراء أن المغرب يحتل الصدارة من حيث أسعار اللحوم الحمراء، والتي يمكن أن ترتفع إلى 150 درهمًا للكيلوجرام في بعض الدول المجاورة.
وفي خبر إيجابي قال أنه من المتوقع وصول 30 ألف رأس ماشية جاهزة للذبح في الأيام المقبلة. وهو أمر مطمئن إلى حد ما بالنسبة لشهر رمضان الذي يشهد استهلاك اللحوم فيه زيادة كبيرة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة، بالإضافة إلى مشروع مرسوم تعليق رسوم استيراد المواشي، اتخذت إجراءات أخرى لضمان إمداد طبيعي لسوق لحوم الأبقار المحلية في أعقاب الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.
حيث تبنت الحكومة إجراءات مثل دعم مربي الماشية، بحوالي 4000 درهم لكل رأس، إلى غاية دجنبر 2026، أو عندما يصل عدد الرؤوس إلى 80 ألفًا. يضاف إلى ذلك الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على علف الحيوانات.
