في صفقة جديدة تنهك ميزانية الدولة المثقلة بالديون، أعلن اامكتب الوطني للسكك الحديدية، عن صفقة تجديد رخصة رقمية من مايكروسوفت حدد ثمنها في 58.980.024 درهم، أي ما يناهز الخمسة ملايير و ثمانمئة مليون سنتيم، التي ستضخ من صندوق المكتب الذي يعاني من الإفلاس اساسا، في حساب الشركة المحظوظة التي ستلعب دور الوسيط مع شركة مايكروسوفت لأجل تجديد الترخيص.
و إذا كانت الدولة المغربية، تعيش على وقع نقطة تحول في اتجاه استقلاليتها المالية و السياسية، ما يقتضي تفعيل مناهج ترشيد النفقات بالحرف، و اعتماد استراتيجيات مالية من شأنها التقليص من المصاريف، نتساءل عن الرخصة التي ستشتريها مؤسسة عمومية بمبلغ يناهز الستة ملايير، في وقت لا تقدم فيه أي قيمة مضافة لخزينة الدولة، بل و قد أصبحت عالة تثقل كاهل بلادنا بالقروض.
تجدر الإشارة، إلى أن المكتب الذي يعقد صفقة مع مايكروسوفت لاستغلال برنامج الكتروني لفترة محدودة مقابل 58.980.024 درهم، قد تجاوزت مديونيته الأربعين مليار درهم، و يسيره 35 مدير مركزي، في وقت لا يتجاوز عدد محطاته 27 محطة.
