ألغت المحكمة الدستورية مقعدي كل من محمد فضيلي عن الحركة الشعبية، ويونس أشن عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مجلس النواب، بعدما تم انتخابهما بالانتخابية الجزئية التي جرت في 29 سبتمبر من العام المنصرم، بالدائرة الانتخابية المحلية الدريوش.
وحسب قرار المحكمة الدستورية الذي صدر أول أمس الثلاثاء، فإن محمد فضيلي، “عمد، من جهة أولى، إلى تسخير ابنه وأشخاص آخرين كانوا يرافقونه، من بينهم عضو بمجلس جماعة بن الطيب، ينتمي للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، من أجل تهديد وإرشاء ممثل مترشح منافس، بمكتب التصويت رقم 13، بالدائرة الانتخابية رقم 8 (جماعة امهاجر)، بتواطؤ مع رئيس وكاتب مكتب التصويت المذكور، إذ قاموا بإرشاء ممثل المترشح المنافس، وشرعوا في ملء صندوق الاقتراع بأوراق تصويت تحمل علامات تصويت لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه المعني”.
ويضيف القرار، أن “رئيس مكتب التصويت المعني عمد إلى تمكين الناخبين من ورقتي تصويت أو ثلاث بدل واحدة، وذلك من أجل وضعها لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، ومن جهة ثالثة، أنه تم “إقحام” و”وضع” 400 ورقة تصويت لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، ومن جهة رابعة، أن مكاتب التصويت التابعة لجماعتي بن الطيب والدريوش عرفت إنزالا غير مبرر لناخبين صوتوا عشرات المرات بنفس البطاقة الوطنية، وبأسماء ناخبين متوفين أو غير مقيمين أو متواجدين خارج أرض الوطن لفائدة المطعون في انتخابه، وأن مجموعة من النساء، قمن بالإدلاء بأصواتهن مرتين، الأولى صباحا، والثانية مساء”.
كما أورد القرار، أن يونس أشن، “أوعز لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بمكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية التي جرى بها الاقتراع، موضوع الطعن، وأن ما حصل عليه من أصوات برسم الاقتراع موضوع الطعن، أتى بسبب احتساب أصوات أشخاص متوفين، وأشخاص يتواجدون خارج الوطن وآخرين غير مقيمين، ومن جهة ثامنة، أن رئيس مكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، عمد إلى إخفاء المداد غير القابل للمحو، وإلى عدم وضع علامة تصويت على أصبع الناخب، مما أتاح لناخبين إمكانية تصويتهم لأكثر من مرة، وأن هذه العملية تكررت في مختلف مكاتب التصويت، في مخالفة للمادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وبعد اطلاع المحكمة الدستورية، يشير القرار، على العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة في 27 أكتوبر 2022، الأولى قدمها السيد عبد المنعم الفتاحي والثانية قدمها السيد مصطفى الخلفيوي -بصفتهما مترشحين- طالبا فيهما إلغاء انتخاب السيدين محمد فضيلي ويونس أشن في الاقتراع الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، وكذا اطلاعها على محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي لعدد من الوقائع المشار إليها في الشكايتين، قررت إلغاء انتخاب المعنيين، وإلغاء مقعديهما.
وإلى ذلك، فقد قررت المحكمة إجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلهما الفاضيلي وأوشن، طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
