موظفو العدل بابتدائية أصيلة يدينون قرارات رئيس كتابة الضبط “الغير مهنية”

فوجئ موظفو مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بأصيلة صبيحة يوم الجمعة 31 مارس 2023، بتوزيع جديد للأشغال، كما تفاجأ بعضهم بعنصر القوات المساعدة يستوقفهم وسط الممر مباشرة بعد التحاقهم بمقر عملهم ويسلمهم تكليفات بمهام ويطلب منهم تسلمها والتوقيع على ذلك تبعا ل”أوامر” رئيس مصلحة كتابة الضبط الذي لم يحضر يومها إلى المصلحة .

وحسب بلاغ المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، “فكل ذلك دون سابق إخبار أو تشاور أو إشراك للموظفين، بل حتى من دون تمكينهم من تفاصيل هذا التقسيم للأشغال ومدهم بنسخة منه، إذ أن المسؤول الإداري يعتبر ذلك سرا من أسرار الإدارة ولا يحق لأطر و موظفي المصلحة الإحتفاظ بنسخة منه !”

وأضاف البلاغ، أنه “لم يحد المسؤول الإداري هذه المرة، كما في المرات الأخرى في السنوات الماضية، عن نهجه الأحادي وعن أسلوبه المتعالي في تدبير موضوع حساس وحاسم كهذا، مستمرا بذلك في ضرب مبدأ المساواة و تكريس التمييز بين الموظفات والموظفين على أساس انتمائهم النقابي، بين من يعتبرهم أصحابه و” أتباعه” فينعم عليهم بالأشغال الخفيفة والإمتيازات والشعب التي يستفيدون من تعويضاتها، وبين من يعدهم” أعداءه” فيثقل كاهلهم بالأشغال والمهام والنيابات عن باقي الموظفين أثناء غيابهم، وحرمانهم من الإستفادة من التعويضات ومن الإقتراب من “محميته ” بوحدة التبليغ والتحصيل، الشيء الذي يذكي جوا من الإحباط وانعدام الثقة و يوطن المزيد من التوتر والإحتقان داخل المرفق القضائي ويرفع من منسوب السخط والتذمر وتدمير المعنويات لدى مجموعة من الموظفات والموظفين، وهي أجواء أقل ما يمكن أن توصف به أنها أجواء غير سليمة وغير مهنية وتنتصب كعائق حقيقي أمام كل طموح في تطوير العمل والرقي بهذه المؤسسة القضائية و تقديم خدماتها للمواطنين في ظروف جيدة وشروط عمل إيجابية”.

واسترسل البلاغ ذاته، إن “الموظفات والموظفين والمناضلات والمناضلين المعنيات والمعنيين بهذا الحيف وهذا التمييز لا يرفضون، من حيث المبدأ ، القيام بالمهام الموكولة إليهم أو استبدال شعبهم و مكاتبهم أو تسلم مهام و أشغال جديدة، ولكنهم يرفضون المقاربة الأحادية العمياء في توزيع الأشغال كما يرفضون منطق الريع و”الغنيمة” الذي يحكم هذه المقاربة بشكل فج و صارخ !”.

وقد بادر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل صبيحة يوم الإثنين 03 أبريل 2023 إلى طلب لقاء مستعجل مع السيد رئيس المحكمة حيث تمت المطالبة بضرورة “التدخل لرفع الحيف وإنهاء التمييز الفاضح في توزيع الأشغال باسطا – أي المكتب المحلي – مجموعة من الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تحقيق التوازن والإنصاف و المساواة في توزيع الأشغال، إلا أن رئيس مصلحةً كتابة الضبط واجه كل ذلك بالصمم ورفض كل مقاربة تشاركية مصرا على فرض ذلك فرضا على الموظفات والموظفين !”.

وأشار البلاغ، إن “المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل وهو يعقد اجتماعين طارئين وبعد تداول ونقاش مستفيض بين أعضائه حول هذه المستجدات/ الإستفزازات يعلن ما يلي :

1- يرفض توزيع الأشغال الجديد الذي فرض على الموظفين دون سابق إخبار أو إشراك !

2- يدين منطق توزيع الأشغال القائم على التمييز بين الموظفات والموظفين وعلى أساس المحسوبية والمحاباة .

3- يحمل كامل المسؤولية للمسؤول الإداري في كل ما قد تؤول إليه الأوضاع داخل المرفق القضائي ومن انعكاسات ذلك على سيره العادي .

4- يدعو الموظفات والموظفين إلى مزيد من الوحدة والتضامن واليقظة .

5- يبقي على اجتماعاته مفتوحة كما تبقى خياراته مفتوحة على كل الإحتمالات”.