هل أثرت إدانة محكمة جرائم الأموال الحميدي على السير العادي لمجلس العمالة ؟!
ما زال سؤال مدى تأثير إدانة محكمة جرائم الأموال لرئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، امحمد الحميدي، على السير العادي للمجلس يطرح نفسه بإلحاح في الأوساط المحلية. فالحكم الصادر في دجنبر 2024 قضى بسنتين حبسا في حق الحميدي، منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ، على خلفية متابعته بتهم مرتبطة بتدبير الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية قبل 14 سنة. ورغم استئناف الحميدي للحكم وتأكيده على ثقته في براءته، فإن وضعه القانوني يظل محط متابعة دقيقة.
وعلى الرغم من هذا السياق القضائي، فإن مجلس عمالة طنجة أصيلة يواصل عقد اجتماعاته بشكل عادي، حيث وُجِّهت الدعوة إلى الأعضاء لحضور الدورة العادية لشهر شتنبر 2025، المزمع انعقادها يوم الاثنين 8 شتنبر. ويتضمن جدول الأعمال قضايا أساسية من قبيل الدخول المدرسي 2025-2026، ووضعية النقل المدرسي، وانتخاب نائب رئيس لجنة التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة.
كما تشمل الدورة دراسة مشروع اتفاقية شراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طنجة أصيلة بشأن الدعم المادي، والمصادقة على تحويلات بالجزء الثاني من ميزانية سنة 2025. هذه المواضيع تعكس أن الأنشطة التدبيرية للمجلس مستمرة في نسقها المعتاد، دون أن تظهر مؤشرات على عرقلة واضحة نتيجة إدانة رئيسه.
وبينما يرى مراقبون أن استمرار أشغال المجلس بشكل طبيعي يوحي بأن الحكم لم يؤثر بشكل مباشر على السير الإداري والتنموي للمؤسسة، فإن آخرين يعتبرون أن الملف القضائي سيظل يلقي بظلاله على صورة المجلس وثقة المواطنين فيه، في انتظار ما ستؤول إليه مراحل الاستئناف.
