قضت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الاثنين 29 ماي الجاري، حسب حكم رقم 1881، عزل السيد محمد الهيشو المرتاح من عضوية مجلس جماعة قصر المجاز ضواحي طنجة، وكذا من مهام النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي بدات الحماعة، مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك و شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل.
وكانت وزارة الداخلية، قد أصدرت قبل ثلاثة أسابيع قرارا يقضي بتوقيف النائب المذكور لرئيس جماعة قصر المجاز بإقليم الفحص أنجرة ضواحي طنجة، عن ممارسة مهامه، وذلك على خلفية تورطه في اختلالات وخروقات تتعلق بتدبير الجماعة.
ووفق ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تلقى المستشار الجماعي المعني، إشعارا من طرف وزارة الداخلية يقضي بتوقيفه عن ممارسة مهامه بجماعة قصر المجاز ومجموعة الجماعات التازرة للبيئة، وذلك إلى حين البت في طلب العزل الذي تقدمت به طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
ويأتي قرار التوقيف حسب ذات المصادر، بسبب إصدار المستشار المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار لوثيقة رسمية وتوقيعها بدون تفويض، هذا إلى جانب مجموعة من الإختلالات والخروقات التي تم الوقوف عليها، وعلى رأسها استغلال للمعني لمنصبه لجلب الدعم لجمعية يسيرها، وهو ما يعتبر تضارب للمصالح.
