غضب مهنيي الصيد البحري في المنطقة المتوسطية من الوزير صديقي يهدد بشل القطاع

يعيش مهنييوا الصيد البحري في المنطقة المتوسطية، على وقع احتقان كبير، يهدد بشل القطاع بشكل كلي. الأمر الذي دفع أعضاء الغرفة المتوسطية للصيد البحري بصب كامل غضبهم خلال دورة يونيو التي انعقدت يوم الجمعة الماضي بمقر الغرفة بطنجة، مطالبين الرئيس يوسف بنجلون، إلى مواجهة وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، بسبب الوعود التي تلقوها منه، والتي بقيت حبرا على ورق.

وحسب مصادر مهنية، فإن رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، وجد نفسه أمام غضب المهنيين، اللذين هددوا بشل القطاع، واللجوء المحكمة الإدارية حتى، لتحقيق مطالبهم.

ومن بين ما يعضب مهنيي القطاع، هناك أيضا التأخر في اقتناء الشباك السينية للجهة الشمالية والشرقية، وأيضا مشروع قانون رقم 95.21 حيث تمت المطالبة بضرورة سحبه من البرلمان، وفي هذا الإطار، تم بإجماع المهنيين مراسلة الوزير صديقي للمطالبة بعملية السحب.

وحسب مراسلة غرفة الصيد البحري المتوسطية، فإن “مشروع القانون الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1343 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري خاصة تلك المتعلقة بالغرامات المالية المنصوص عليها في مجموعة من الفصول، قد لقي معارضة قوية بجميع موانئ المملكة وخلق نوع من الاستياء لدى المهنيين خصوصا”.

وأوضحت المراسلة، التي اطلعت “365 يوم” على نظير منها، أنه “على هذا الأساس ولتفادي التسرع في إصدار هذا القانون رقم (21/95) المرفوض جملة وتفصيلا من طرف جميع المهنيين تلتمس منكم السيد معالي الوزير إعطاء تعليماتكم للمصالح المعنية قصد سحب مشروع هذا القانون من المناقشة في البرلمان إلى حين مناقشته مع ممثلي غرف الصيد البحري واطلاع المهنيين على مضمونه”.

وفي حال لا يزال التردد هو سيد الموقف، فيرتقب أن التصعيد سيكون هو الحل بين مهنيي الغرفة المتوسطية والوزير صديقي، في حالة لم يفد الحوار في تنفيس الاحتقان الذي يعيشه القطاع.