قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، خوض إضراب وطني إنذارى، يشل القطاع ليومين.
ودعت الجامعة الوطنية، في النداء الذي وجهته لكافة الموظفات والموظفين بالمجالس الجهوية وبمجالس العمالات والأقاليم، بالجماعات الترابية، إلى تنظيم إضراب وطني لمدة ثمانية وأربعين ساعة، يومي الأربعاء والخميس، الثامن والتاسع من الشهر الجاري.
كما أعلنت الجامعة، عن تنفيذ المكتب الجامعي، لاعتصام أمام مقر المديرية العامة، بالإضافة إلى الإضراب عن العمل، في الثامن من نونبر.
ويأتي قرار التصعيد، حسب المصدر، نتيجة لاستمرار معاناة هؤلاء الموظفين وتراكم مشاكلهم، وكذا بسبب تعرض قدرتهم الشرائية للانهيار إثر ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور، ناهيك عن المهام التي تثقل كاهلهم دون تحفيز، يسترسل المصدر.
كما شددت الجامعة الوطنية، على أن قرار الإضراب، جاء أيضا بسبب استمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي، عكس ما يوجد عليه الأمر في باقي القطاعات الوزارية الأخرى.
وأوردت الجامعة، أنها قررت أيضا خوض إضراب وطني آخر خلال الشهر المقبل، يومي السادس والسابع من دجنبر 2023، لمدة 48 ساعة.
وذكرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، في ندائها، أنه سيتم إرفاق الإضراب الإنذاري المقرر، باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة في السادس من دجنبر.
