قبل أيام قليلة على حلول السنة الميلادية الجديدة تهافت مجموعة من المسؤولين على رأس مؤسسات عمومية ومجالس جهوية على الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء علب الشوكولاتة الفاخرة ممولة من المال العام، وذلك في تحد صارخ للمذكرات الصادرة عن رئيس الحكومة، ووزير الداخلية التي تحث الآمرين بصرف المال العام على نهج سياسة التقشف والاستغناء عن النفقات غير الضرورية.
وكشفت جريدة “الاخبار” التي اوردت الخبر ان عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اعلن عن طلب عروض لاقتناء 60 علبة من الشوكولاتة تزن كل واحدة كيلوغراما، واشترط مورو اقتناء نوع فاخر جدا يحمل علامة تجارية دولية معروفة.
وحسب تصريح لاحق لعمر مورو، الغرض منه تصحيح المعلومات الواردة في الخبر ذاته، لكنه “جا يكحلها عماها”، حيث صرح رئيس الجهة أنه فعلا اقتنى كمية من الشوكولاتة، لكن “ثمنها لم يتجاوز 67 ألف درهم”، وكأن ستة ملايين و7 آلاف درهم من المال العام لاقتناء الشوكولاتة أمر هين.
وفي الوقت الذي خصص مورو هذا المبلغ لاقتناء الشوكولاتة الفاخرة، بمبرر أنه سيقدمها لضيوفه الأجانب في الاستقبالات الرسمية يثير توقيت إطلاق طلب العروض الكثير من التساؤلات خاصة أنه يتزامن مع حلول السنة الميلادية الجديدة، كما أن الجهة في حاجة إلى هذا المبلغ من المال لتمويل مشاريع تنموية تعود بالنفع على سكان الجهة التي تعاني بعض مناطقها القروية من العزلة والهشاشة.
