في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها السلطات المحلية للحد من انتشار وباء فيروس “كورونا”،بإعلانها حالة الطوارئ الصحية لمدة ثلاثين يوما، استجابت جميع من الأنشطة الخدماتية و التجارية و الصناعية إلى إغلاق محلاتها و وحداتها امتثالا لتعليمات السلطات.
لكن يبدو أن البعض ما زال يتعمد في عدم الاستجابة إلى هذه الإجراءات الاحترازية بغاية تحقيق مكاسب و ارباحا مالية على حساب السلامة الصحية للمواطنين.
فعلى سبيل المثال لا الحصر معاناة ساكنة إقامة “دنيا” رقم 40 بشارع محمد الخامس، الذين لم يفهموا لحد كتابة هذه السطور سر تقاعس و تهاون السلطات في إلزام صاحب مركز الاتصال بوضع حد لأنشطته، معرضا بذلك حياة سكان هذه الاقامة للاخطار في ظل زحف فيروس كورونا، رغم العديد من الشكايات التي وضعها سنديك العمارة لدى السلطات المختصة التي لم تحرك ساكنا. لا سيما ان مركز الاتصال المعني بالأمر لا يتوفر على اي ترخيص من السلطات المحلية او اي موافقة من سنديك العمارة، نظرا لأن الشقة موضوع هذا النشاط توجد بالطابق السادس و مخصصة للسكن حسب نظام الملكية المشتركة المودع بالمحافظة العقارية و المصادق عليه من طرف الجهات الوصية.
فمتى ستتحرك السلطات المحلية لإيقاف هذا النشاط الذي يهدد حياة ساكنة إقامة “دنيا”؟
