استنكرت شغيلة أمانديس طنجة ما أسمته “بالمذكرة المشؤومة التي تدَّعِي إصلاح خدمات التعاضدية الصادرة يوم فاتح أبريل 2024″، والتي استقبلتها الشغيلة بتذمر و استياء شديدين، و خيبة أمل كبيرة و توجس.
وحسب بلاغ استنكاري، اطلعت “365 يوم”، على نظير منه، فقد “انتزعت هذه المذكرة دون وجه حق و سابق إخبار مكتسبات إجتماعية تتعلق بالتعاضدية التي يفتخر بها قطاع التوزيع ، مختبئة وراء عباءة الإصلاح”.
وعلى إثره أشار البلاغ، أنه قد “إنعقد مساء الأمس الأربعاء 17 أبريل اجتماعا موسعا للمجلس النقابي للنشطاء و المكتب النقابي للمتقاعدين ، لتقييم الوضعية الراهنة و تدارس هذا الظلم الإجتماعي، وعرف نقاشا جادا و مسؤول و مداخلات قيمة يعلن المجلس النقابي لكافة المتداخلين و المسؤولين و المعنيين بهذا الملف”.
وطالب البيان “بإسقاط المذكرة المشؤومة و التراجع عن بنودها ، و إعادة الوضعية الإعتيادية و البحث عن بدائل إصلاحية حقيقية و واقعية”، مستنكرا “تحميل المنخرطين مسؤولية تأزم خدمات التعاضدية و العجز الفادح الذي تسجله”.
كما طالب “بتحميل الجهات المعنية عن هذه الوضعية المتأزمة كامل المسؤولية، لاعتبار مساهمات المنخرطين حقا من حقوقهم و مالا عاما يستوجب المساءلة القانونية عليه”، فضلا عن “إستغرابه من توقيت تنزيل المذكرة و القطاع على أعتاب تغييرات جذرية في هيكلته، وشجبه التحامل على المنخرطين و تأزيم وضعيتهم المالية و الإجتماعية و المس بصحتهم و سلامتهم، وإستنكاره من عدم التجاوب و التفاعل مع المقترحات الإصلاحية و فرض أمر الواقع”.
وجدد البيان، “مطالبته كافة الجهات المعنية التدخل العاجل تفاديا لكوارث إجتماعية تهدد السلم الإجتماعي داخل القطاع، ومطالبته الجامعة الوطنية و كافة المكاتب النقابية للقطاع تحمل مسؤوليتهم التاريخية دفاعا عن حقوق العمال و صونا لكرامتهم”.
كما سجل المجلس النقابي في بيانه، أنه “في الوقت الذي كان القطاع يستوجب إصلاحا حقيقيا للخدمات الصحية إنسجاما مع أهداف الدولة الإجتماعية و العمل على تجويدها و تنويعها بشكل يليق بشغيلة القطاع و دوره الحيوي داخل الوطن ، تفاجأ القطاع على الصعيد الوطني بمحاولة حماية سوء التدبير و تبديد المال العام على حساب النشطاء و المتقاعدين المنخرطين ، في تناف تام مع الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و في محاولة حماية التسيُّب عوض حماية حقوق المنخرطين”.
و عليه أعلن المجلس النقابي “لكافة المستخدمين و الأطر تحمله هذه المسؤولية التاريخية و سعيه بكافة الطرق و الأشكال النضالية محليا و وطنيا لتصحيح الوضعية و إيجاد حلول إصلاحية توافقية تحفظ حقوق المنخرطين و تضمن السيرورة الدائمة لخدمات التعاضدية ، و يهيب بكافة المستخدمين و الأطر الالتفاف حول الهياكل النقابية و الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية ، و ينذر أن هذا الظلم الإجتماعي ما هو إلا بداية لسلسلة من التراجعات و الهجوم على مكتسبات و حقوق الطبقة العاملة ، وجب معها توحيد الصفوف و خلخلة الوعي النقابي لدى الأسرة الأمانديسية”.
