هذه تفاصيل الأحكام الصادرة في ملف يتابع فيه موظفون بجهاز “السكانير” بطنجة المتوسط

حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة الاثنين المنصرم، ملف التهريب الدولي للمخدرات والارتشاء، الذي توبع فيه في وضعية اعتقال موظفون بجهاز «السكانير» بميناء طنجة المتوسط، ومدير شركة للنقل الدولي للبضائع، وثلاثة سائقين يشتغلون بالشركة نفسها.

القاضي الخياري الذي ترأس الهيئة المذكورة نطق بأحكام قضائية ابتدائية، تراوحت بين البراءة وثماني سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 27 سنة سجنا نافذا، كانت من نصيب خمسة متهمين من أصل سبعة توبعوا في الملف في حالة اعتقال، فضلا عن غرامات مالية ناهزت نصف مليار تقريبا، فيما قررت المحكمة أداء المتهمين الخمسة تعويضا تضامنيا لفائدة إدارة الجمارك بلغ حوالي 27 مليار سنتيم.

وضمن تفاصيل الأحكام الصادرة، في حق المتهمين في هذا الملف، قضت الهيئة ببراءة مسير الشركة الدولية لنقل البضائع من التهم المنسوبة إليه، وهو الحكم نفسه الذي طال مساعده، فيما أدانت سائق شاحنة تابعة للشركة ذاتها بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 100 ألف درهم، كما أدانت زميلا له بالشركة نفسها بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. أما موظفو «السكانير» وعددهم ثلاثة متهمين يشتغلون بميناء طنجة المتوسط، فقد أدانت المتهم الأول بالسجن النافذ 6 سنوات وغرامة 200 ألف درهم، وأدانت المستخدم الثاني بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 140 ألف درهم، أما الموظف الثالث المكلف بمراقبة السلع بجهاز «السكانير»، فقد أدانته المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 165 ألف درهم.

وكانت تحريات أمنية أنجزتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل سنة تقريبا، بميناء طنجة المتوسط، على خلفية محاولة تهريب كميات مهمة من المخدرات انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط، عبر شاحنات كبيرة مخصصة لنقل البضائع على الصعيد الدولي، استفادت من تواطؤ مستخدمين بجهاز «السكانير» بالميناء لتمرير شحنات المخدرات دون رصدها وضبطها، مقابل تلقي رشاو كبيرة.

تدخل الفرقة الوطنية الذي أشرف عليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط فك ألغاز هذه العمليات، وقد أعقب تدخل أمني مسبق لعناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع نظيرتها بالجمارك، مكن في دجنبر من السنة الماضية، من إحباط عملية للتهريب الدولي لشحنة من المخدرات، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع .

وكانت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة التي باشرتها عناصر الأمن الوطني ومصالح الجمارك قد مكنت من ضبط شاحنات تابعة لإحدى الشركات التي تنشط في النقل الدولي للبضائع، أثناء استعدادها للمغادرة على متن رحلات بحرية، حيث جرى إخضاعها لعملية تفتيش دقيق باستعمال الكلاب المدربة للشرطة، أسفرت عن حجز شحنة المخدرات معبأة بإحكام ضمن حمولاتها المكونة من منتوجات فلاحية.

وكشفت الأبحاث المنجزة في هذه القضية أن الشركة المتهمة بتغيير نشاطها الاعتيادي من نقل البضائع والمنتجات الفلاحية، استغل سائقو الشاحنات الكبيرة التابعة لها تواطؤ بعض المستخدمين بجهاز الفحص «السكانير» الموكول إليهم مراقبة جميع الشاحنات التي تعبر محطة التصدير، حيث حاولوا تمرير شحنات كبيرة من المخدرات إلى الضفة الأخرى، ما جعلهم في موضع شبهة بتلقي أموال ورشاو، مقابل التغاضي عن إعمال القانون ومراقبة حمولة الشاحنات وطبيعتها.

ومألوف أن جميع شاحنات التصدير العابرة لموانئ المملكة تمر عبر جهاز «السكانير»، لذلك يتوجب على مسؤولي «السكانير» مراقبة حمولة هذه الشاحنات وتوخي الحذر، وإذا اشتبهوا في إحداها يطالبون السائق بفتح الأبواب وإجراء تفتيشات يدوية دقيقة، وأخرى باستعمال الكلاب المدربة.

وتلتقط أجهزة «السكانير» عند عبور الشاحنات كل صغيرة وكبيرة بداخلها، نظرا إلى توفرها على تقنيات عالية الجودة في ضبط الممنوعات والأشياء المشبوهة كالمخدرات، ما يجعل هامش الخطأ منعدما في هذه العمليات، إذا كان الجهاز مشغلا، وتم تنفيذ كل الإجراءات التقنية المرتبطة به، إلا أن بعض المستخدمين يسقطون في فخ الإغراءات المالية التي يعرضها بعض مهنيي قطاع النقل الدولي وسائقي الشاحنات الكبرى التابعة لها، من أجل التغاضي عن عملية الفحص وتعطيل الجهاز وأدواره في المراقبة.