افادت جريدة “الأخبار”، من مصادرها، أن هناك لائحة لنواب ومستشارين برلمانيين مهددون بالتجريد من مقاعدهم البرلمانية بموجب قرارات ستصدرها المحكمة الدستورية، بسبب فقدانهم الأهلية الانتخابية، إما بصدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، أو بسبب عزلهم من مسؤوليات انتدابية بمجالس الجهات والجماعات الترابية.
وأصدرت المحكمة الدستورية أخيرا قرارين يقضيان بعزل ثلاثة نواب برلمانيين من التجمع الوطني للأحرار، بسبب صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحيم واسلم، من دائرة الرباط المحيط، وكمال محفوظ، من دائرة الفقيه بن صالح، ومحمد الحيداوي من دائرة آسفي، وتم تفعيل قرارات التجريد بعدما توصلت المحكمة الدستورية برسائل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الموجهة قصد ترتيب الآثار القانونية على الأحكام الصادرة في حقهم.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في مادته 11 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب…كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…”؛ وتنص المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، في بندها الثالث على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: …الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين”؛
وحيث إن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المذكور آنفا، استبعدت في البند “ب” من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل إصدار شيك بدون رصيد؛ وأكدت المحكمة الدستورية في قراراتها أن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد، هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لاستبعاد كل عضو من المؤسسة البرلمانية تبين بعد إعلان نتيجة الانتخاب وانتهاء الآجال القانونية للطعن، أنه غير مؤهل للانتخاب.
ويتم تجريد البرلمانيين من عضويتهم بمجلسي النواب والمستشارين، في حال عزلهم من رئاسة أو عضوية المجالس الجماعية، وفي هذا الصدد تنص مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل….”، كما تنص المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وفي حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه…”، كما تنص هذه المادة على أنه “لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية…”.
وسبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت قرارات بتجريد برلمانيين من مقاعدهم بمجلس النواب، على رأسهم البرلماني السابق، عبد النبي العيدودي، المعروف بـ”هشة بشة”، من الحركة الشعبية، بعد إدانته من طرف محكمة جرائم الأموال بالرباط. وجردت المحكمة نفسها البرلماني رشيد الفايق، من التجمع الوطني للأحرار، وبوجود في حالة اعتقال، بعد إدانته بالحبس النافذ من طرف محكمة جرائم الأموال. كما أصدرت المحكمة قرارا بتجريد البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد القادر البوصيري، من مقعده بمجلس النواب، بعد اعتقاله وإدانته من طرف محكمة جرائم الأموال، وعزله من مجلس مدينة فاس، وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتجريد البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الحيداوي، من عضويته بمجلس النواب، بعد اعتقاله في قضية التلاعب بتذاكر المونديال.
وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا مماثلا بتجريد البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، ياسين الراضي، بعد اعتقاله وإدانته بالحبس لمدة سنة في قضية جنائية، كما صدر في حقه حكم بالعزل من رئاسة وعضوية جماعة سيدي سليمان. وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتجريد البرلماني الاستقلالي، محمد كريمين، من عضويته بمجلس النواب، بعد اعتقاله رفقة عزيز البدراوي، صاحب شركة “أوزون”، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، وسبق للمحكمة الإدارية أن أصدرت حكما يقضي بعزل كريمين من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بوزنيقة بإقليم سيدي سليمان. وبالإقليم نفسه، أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، سعيد الزايدي، من عضوية مجلس النواب، بعد قضائه عقوبة حبسية لمدة سنة، بسبب ملف فساد مالي، وتم تجريده من رئاسة وعضوية جماعة “الشراط” بموجب حكم قضائي.
