طنجة .. نجاح باهر طنجة لأشغال المؤتمر الوطني العام الـ 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب

افتتحت، أول يوم أمس الخميس15 ماي بطنجة، أشغال المؤتمر الوطني العام الـ 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي يشكل محطة هامة لمناقشة قضايا المهنة على ضوء مكانة المحاماة ضمن منظومة العدالة. وتميز حفل افتتاح المؤتمر، الذي تتواصل أشغاله على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “المحاماة فاعل محوري وشريك أساسي في منظومة العدالة”، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحسين الزياني، ونقباء هيئات المحامين وعدد من الضيوف الأجانب.
وسيتم خلال هذا المؤتمر مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بممارسة مهنة المحاماة بالمغرب، وكذا التحديات المهنية والتشريعية المرتبطة بإصلاح العدالة، ودور الدفاع في حماية الحقوق والحريات، وصون استقلال المهنة وكرامتها.
في هذا السياق، أكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن المؤتمر مناسبة لترسيخ انفتاح الجمعية على باقي مكونات منظومة العدالة، في إطار حوار مؤسساتي جاد ومسؤول، لتعزيز التعاون والتفاعل المثمر بين مختلف المتدخلين.
وأبرز السيد الزياني، في كلمة بالمناسبة، “المناخ الإيجابي” الذي يطبع علاقات الجمعية مع شركائها المؤسساتيين، موضحا أن المؤتمر “فرصة حقيقية لتعزيز الثقة المتبادلة، وتحديد تصور للعمل المشترك، بما يخدم العدالة في شموليتها، ويعزز موقع العدالة في قلب دينامية الإصلاح ومشروع دولة الحق والقانون”. من جهته، أثار السيد عبد اللطيف وهبي الانتباه إلى التحديات الكبرى التي تنتظر مهنة المحاماة، متوقفا عند الاهتمام الذي توليه جمعية وهيئات المحامين إلى القانون المنظم للمهنة.
وشدد الوزير على أن “إصلاح العدالة بالمغرب لا يتم إلا استنادا على إعادة النظر في إصلاح المحاماة وتوسيع مجال اختصاصها وتقوية حصانتها”، معتبرا أن “شروط المحاكمة العادلة لن تتم إلا إذا كان المتهم محميا ويتوفر على كامل الشروط الضامنة لحقوقه وحقوق باقي المواطنين”.
بدوره، اعتبر السيد محمد عبد النباوي أن شعار المؤتمر “ليس مجرد شعار عابر، ولكنه يمثل إعلانا صريحا عن وعي جماعي بالدور البنيوي الذي تلعبه المحاماة في تحقيق العدالة، وتأكيدا واضحا لأهمية الدور الذي تقوم به هيئة الدفاع في تحقيق النجاعة القضائية، كما أنه يرمز إلى المكانة الهامة التي تحتلها مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة”.
وأكد السيد عبد النباوي، في كلمته، أن “العدالة ليست مفهوما قانونيا فحسب، ولكنها بالأساس قيمة من القيم الإنسانية التي تتجسد في يوميات الناس، فيحسون بالأمان، ويشعرون بالاطمئنان”.
وأضاف أنه داخل هذه المنظومة يبرز دور المحاماة، ليس كفاعل تقني في مسطرة قضائية، بل كصوت للضمير القانوني، ولسان للقيم الحقوقية، منوها بأن “المحاماة هي التي تجعل النص القانوني نابضا بالحياة، متفاعلا مع ظروف وملابسات كل قضية، يحملها إلى قناعات القضاة وضمائرهم لتثمر في النهاية عن مقررات قضائية تأتي بحلول لإشكاليات ونزاعات اجتماعية”.
أما السيد هشام بلاوي فقد توقف عند حيوية دور مهنة المحاماة كشريك أساسي في منظومة العدالة، مبرزا أن المؤتمر يمثل “محطة هامة لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالمهنة وطرح التحديات الراهنة وفرصة سانحة لتسليط الضوء على الدور المحور الذي تضطلع به أسرة الدفاع في حماية الحقوق والحريات وصون استقلالية المهنة”.
وقال إن “المحاماة تعتبر أحد جناحي العدالة إلى جانب القضاء، اللذين تحلق بهما العدالة إلى أعلى مراتب تجسيد الدفاع ولأسمى مستويات تحقيق المحاكمة العادلة، ونحن نتقاسم نفس القيم ونحمل نفس الرسالة والقيم النبيلة لأننا معا مجندون لخدمة العدالة الفضلى”. في هذا السياق، أبرز نقيب هيئة المحامين بطنجة، أنور البلوقي، أن المؤتمر سينكب من خلال المناقشة والعروض العلمية والأكاديمية المبرمجة على استحضار إكراهات المرحلة، معتبرا أن المؤتمر “يتطلع إلى إصدار توصيات تلامس سقف انتظارات أصحاب البذلة السوداء وتجيب عن أسئلتها”.