قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، ببراءة محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و11 متابعا آخر من التهم المنسوبة إليهم.
وقضت الغرفة، علنيا وحضوريا، برفع التدابير القضائية المتخذة سلفا في حق هؤلاء المتهمين؛ بما فيها المنع من السفر والحجز عن الحسابات البنكية والممتلكات.
وجرى، في وقت سابق، تسطير متابعة السيمو بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها”؛ في حين توبع المتهمون الآخرون بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وأتى ذلك بعد شكاية تقدم بها فاعلون ونشطاء بمدينة القصر الكبير في سنة 2021 في حق رئيس المجلس الجماعي للمدينة، تتهمه بـ”الفساد السياسي وتبديد المال العام”.
وكانت الشكاية ذاتها تشير إلى “اختلالات مرتبطة بالفترة السابقة لرئاسة السيمو لمجلس المدينة؛ ومن ضمنها قضية القاعة المغطاة والنزاع حول القطعة الأرضية قرب سور الموحدين بالجماعة، إلى جانب الاختلالات المتعلقة بطريق ولاد احمايد، بالإضافة إلى قضايا أخرى”.
وطالب ممثل النيابة العامة، خلال الجلسة السابقة، بـ”اتخاذ أقصى العقوبات ضد محمد السيمو”.
وراسلت المعارضة بمجلس جماعة القصر الكبير، مؤخرا، عامل إقليم العرائش من أجل المطالبة إياه بـ”فتح تحقيق بشأن الاعتداءات المادية الناتجة عن تنفيذ مشاريع طرق جماعية خارج القانون، وما يترتب عنها من تبديد للمال العام”.
جدير بالذكر إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرر، في دجنبر 2023، بخصوص الملف نفسه متابعة المسؤول الأول بالمجلس الجماعي المذكور في حالة سراح.
