أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة الستار على جلسات مناقشة ملف شغل الرأي العام المحلي والوطني قبل أسابيع، ويتعلق الأمر بمحاكمة مواطن ألماني في الثلاثينات من عمره وشريك مغربي، بتهم خطيرة تخص استدراج أطفال قاصرين والتغرير بهم بغرض الاستغلال الجنسي.
وقضت المحكمة ليلة يومه الثلاثاء 23 شتنبر الجاري بإدانة المتهمين بـ12 سنة لكل منهما، بعد اقتناعها بالأدلة في ملف القضية.
المتهم الرئيسي، وهو ألماني الجنسية، حاول إقناع المحكمة بأنه قدم إلى المغرب لتعلم اللغة العربية والاستثمار، مدعيا انخراطه في أنشطة تطوعية لمساعدة أطفال الشوارع والمتشردين، على غرار ما قام به في ألمانيا وإسبانيا. لكن هذه الرواية سرعان ما تقوضت حين تمت مواجهته بتصريحات سابقة أمام الضابطة القضائية، أقر فيها باستقبال أطفال داخل منزل اكتراه رفقة شريكه المغربي، المعروف بممارسة التسول رفقة قاصر بطنجة.
وخلال جلسة المحاكمة، أضاف المتهم الألماني في تصريحاته أنه التقى بشريكه المغربي لأول مرة على كورنيش طنجة، حيث كان يمارس التسول رفقة أحد القاصرين، موضحا أنه قرر مساعدته على الإقلاع عن المخدرات وترك حياة الشارع. وأكد أنه اكترى من أجله منزلا بمنطقة “المدينة الجديدة ابن بطوطة” بضواحي طنجة، قصد تمكينه من بداية جديدة بعيداً عن التشرد، وهو ما اعتبره دليلا على حسن نواياه.
وبحسب محاضر التحقيقات، فإن الشريك المغربي اعترف بدوره باستقطاب الأطفال لفائدة الألماني مقابل مبالغ مالية زهيدة، موضحا أن الأخير كان يمنحهم أحيانا ملابس جديدة أو نقودا بعد خروجهم من المنزل. كما كشف أن المتهم الأجنبي سبق أن أبلغه بتعرضه لاتهامات مشابهة في بلده الأصلي، ما زاد من تعقيد الملف وتعميق الشبهات حول نواياه.
النيابة العامة من جهتها قدمت معطيات وصفتها بالدامغة، استندت فيها إلى اعترافات مكتوبة وخبرة طبية وتقارير الاستماع لضحايا مفترضين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة، مؤكدة أن الوقائع تثبت وجود استغلال جنسي مقابل المال. وطالب الوكيل العام بتسليط أقسى العقوبات على المتهمين، محذرا من التساهل مع جرائم تستغل هشاشة الأطفال وتسيء لصورة البلاد.
في المقابل، دافع محامي المتهم الألماني عن براءة موكله، معتبرا أن القضية مجرد مؤامرة حبكها الشريك المغربي بعد خلاف شخصي معه، مشيرا إلى أن نتائج الخبرة الجينية لم تؤكد أي تطابق يربط موكله بالأفعال المنسوبة إليه. وبعد مرافعات مطولة، قررت هيئة المحكمة حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة، وسط غياب الضحايا المفترضين عن أطوار المحاكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن “البدوفيل الألماني” كان قد تم توقيفه قبل أسابيع في شقة بالمدينة الجديدة ابن بطوطة ضواحي طنجة من طرف عناصر الدرك الملكي، وذلك ساعات بعد توقيف المتهم الأول بعد محاصرته من طرف مواطنين متهمين إياه باستدراج أطفال قاصرين من بينهم ابنه لفائدة الأجنبي.
وبعد التحقيق مع المتهمين تم عرضهما على أنظار النيابة العامة، والتي قررت متابعتهما بصك تهم ثقيل يتعلم بجناية الاتجار بالبشر، واستدراج قاصر يقل سنه عن 12 سنة باستعمال التدليس، وهتك عرضه بالعنف، وهتك عرض قاصر يقل سنه عن 12 سنة بالعنف وممن له سلطة عليه والمشاركة في ذلك.
