21/04/2025
انعقدت الدورة الثامنة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يوم الاثنين 21 أبريل بالرباط، تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، بتفويض من السيد رئيس الحكومة. وقد خُصصت أشغال هذه الدورة بالأساس للمصادقة على مخطط التجهيز للفترة 2025-2030، وخطط العمل وميزانيات المكتب، بالإضافة إلى دراسة حصيلة الإنجازات والحسابات.
وفي كلمتها الافتتاحية، شددت السيدة الوزيرة على أهمية هذه الدورة التي تنعقد في سياق يتميز برهانات كبرى مرتبطة بالتحول الطاقي والإجهاد المائي. كما نوهت بالمجهودات التي يبذلها المكتب وفرق عمله من أجل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجالات الطاقة والماء والتنمية المستدامة.
وأكد السيد طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على التحولات العميقة التي تشهدها قطاعات الكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرًا إلى تعبئة المكتب لمواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي وارتفاع الطلب وزيادة أسعار المحروقات والمواد الأولية وتقلبها.
وأوضح السيد طارق حمان أن خطط عمل المكتب سترتكز بشكل أكبر على مواكبة المبادرات الرامية إلى إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الخاص. كما أطلق المكتب عدة أوراش استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة نموذجه وضمان استدامته وتحديث طرق تسييره، وتعزيز موثوقية مناهج التدبير.
وقد قدم السيد حمان حصيلة المكتب للفترة 2022-2024، مسلطًا الضوء على تنفيذ برنامج استثماري بقيمة تفوق 22 مليار درهم، منها 10,7 مليار درهم لقطاع الطاقة الكهربائية و11,3 مليار درهم لقطاع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل. وقد مكنت هذه الاستثمارات من رفع القدرة الكهربائية المنشأة إلى 12.017 ميغاواط، منها 45,4% من الطاقات المتجددة، مما يقترب من الهدف المحدد من قبل المملكة لبلوغ ما يفوق 52% بحلول سنة 2030.
كما مكنت هذه الإنجازات من تجهيز صبيب إجمالي للماء الصالح للشرب قدره 86,3 متر مكعب في الثانية، مما رفع نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب في الوسط القروي إلى 98,8% لفائدة حوالي 13,55 مليون نسمة، بالإضافة إلى إنجاز سبع محطات جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة تبلغ 71,5 مليون متر مكعب في السنة.
وفي سنة 2024، تمكن المكتب من تلبية الطلب على الكهرباء، الذي بلغ 45.713 جيغاواط ساعة، مسجلًا زيادة بنسبة 3,9% مقارنة بالسنة السابقة، مع ذروة استهلاك بلغت 7.580 ميغاواط. أما فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب، فقد بلغ إنتاج المكتب سنة 2024 ما مجموعه 1.374 مليون متر مكعب، منها 934 مليون متر مكعب من المياه السطحية، و374 مليون متر مكعب من الموارد الجوفية، و66 مليون متر مكعب من تحلية مياه البحر.
بعد ذلك، قدم المدير العام مخطط التجهيز للفترة 2025-2030، الذي يرتكز على تطوير وإنجاز مشاريع تهدف إلى تسريع الانتقال الطاقي من خلال إدماج واسع النطاق للطاقات المتجددة، وتطوير وسائل التخزين والمرونة المناسبة، وتعزيز شبكة النقل وتوسيعها، مما سيمكن من بلوغ نسبة 56% من القدرة المنشأة انطلاقا من الطاقات المتجددة بنهاية سنة 2027.
وقد رُصِدَ لهذا المخطط غلاف مالي إجمالي يقدر ب 177 مليار درهم لقطاع الطاقة الكهربائية و43 مليار درهم لقطاع الماء الصالح للشرب خلال الفترة 2025-2030، بتمويل بنسبة 72% من القطاع الخاص. ويهدف هذا المخطط إلى تنفيذ برنامج لتطوير قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بقيمة 100 مليار درهم، بطاقة إجمالية تبلغ 12,5 جيغاواط، تمثل 80% من القدرة الإضافية المرتقبة للفترة 2025-2030.
وسيتطلب تنفيذ هذا البرنامج في مجال الطاقات المتجددة استباق حلول التخزين والمرونة، لا سيما من خلال إنجاز مشاريع أنظمة بطاريات (BESS) بسعة إجمالية تبلغ 1600 ميغاواط-ساعة في سنة 2026، وبرنامج محركات تعمل بالغاز الطبيعي بسعة تتراوح بين 300 و450 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة الوحدة ذات التوربينات الغازية بقدرة 990 ميغاواط، والتي من المرتقب دخولها حيز التشغيل مع مطلع سنة 2027.
أما فيما يخص الماء الصالح للشرب، فإن برنامج التجهيز للسنوات الخمس المقبلة يرتكز على تأمين إنتاج الماء الشروب وتعزيز العرض لفائدة الوسط القروي، إلى جانب تحسين فعالية الشبكات الإنتاجية الحالية. وعند نهاية هذا البرنامج، ستغطي القدرة الإنتاجية للمكتب انطلاقا من تحلية مياه البحر 63٪ من حاجيات قدرة إنتاج الماء الشروب في أفق سنة 2030.
وفي ختام هذه المناقشات، صادق المجلس على جميع القرارات المعروضة عليه، والتي تنسجم مع أهداف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سواء على مستوى تطوير أنشطته أو تحسين أدائه التقني والتدبيري.
وفي نهاية هذه الدورة، جددت السيدة نادية فتاح شكرها لشركاء المكتب ولفرق عمله. ومن جانبه، عبر السيد حمان عن شكره للسيدة الرئيسة وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر، مؤكداً من جديد التزامه بمواصلة تنفيذ برنامج التنمية الطموح للمكتب.
وقد انعقدت هذه الدورة بحضور أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للقطاعات الوزارية المعنية، والسيد المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، والسيد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وكذا مسؤولي المكتب.
