قبل فتح الشواطئ أمام العموم هناك إجراءات يلزم على المصطافين معرفتهاو احترامها احترازا من فيروس كورونا المستجد، وأن الولوج إليها سيكونمحددا بتوقيت زمني من و إلى، كما يفرض على المصطافين ترك مسافةالأمان التي لا تقل عن 6 أمتار، كما يجب تفعيل علامات التشوير الأفقية والعمودية على طول و عرض الشاطئ و وضع ممرات التعقيم عند المداخلالرئيسية و تنظيم جميع الأنشطة وفق الظرفية الاستثنائية التي تفرضهاجائحة كوفيد 19. و منع جميع الأنشطة التجارية الموسمية ككراء المضلات والكراسي و الزوارق…و الأنشطة الرياضية الفردية و الجماعية …
تعيش مدينة طنجة الواقعة على واجهتين بحريتين أطلسية و متوسطية علىوقع جدل كبير و ذلك بسبب إغلاق شواطئها بوجه الساكنة و الزوار و تحولتبالإضافة إلى أنها بؤرة وبائية إلى بؤرة توثر ، فمنذ أن صرح المستشارالبرلماني عمدة طنجة بمجلس المستشارين:
” أن الحالة مستقرة و أن المغرب سجل أدنى معدلات على المستوى العالميوأن جيرانا لقبالتنا في الخوزيرات كيمشيو البحر الآن و طنجة مكيمشيوشللبحر، و من هذ المنبر كنطالب التخفيف ….”
دون استحضار البعد الوقائي و الضمانات لعدم تفشي الوباء …فالعمدةالسيد البشير العبدلاوي تجاهل لحاجة في نفس يعقوب أن الحكومةالأندلسية و المجالس الإقليمية و مجموعة جماعات المدن الساحلية…وظفت3000حارس شواطئ مختص ببطاقة مهنية خاصة براتب شهري يصل إلى2000يورو في الشهر بمختلف الشواطئ المعتمدة بهدف مراقبة مدى التزامالمصطافين بالضوابط و مقتضيات دفتر التحملات الصحي المفروض بسببجائحة كورونا، وخصصت الحكومة الأندلسية ميزانية إجمالية قدرها24مليون أورو لتغطية تكاليف موسم الصيف في السواحل الأندلسيةالمتوسطية و الأطلسية.
إن حالة الطوارئ و الحجر الصحي لا تستدعي فقط أخذ تدابير النظافة والوقاية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا و إنما أيضا تحتاج إلى الرفع مندرجة التفكير الإيجابي و اليقظة الكاملة من أجل تعزيز و الحفاظ على اللياقةالنفسية و الذهنية و الوعي بالمخاطر و بمختلف العوامل المسببة للإصابةبهذا الفيروس الخطير.
فمنذ الإصابة الأولى بوباء كورونا المستجد بالمغرب تزداد يوما بعد يومالتداعيات النفسية لهذا المرض على المغاربة عامة و على ساكنة طنجةالكبرى خاصة، كالزيادة في حدة القلق و “الستريس“، وكثرة الشك و الخوف…حيث يفرض العيش في مثل هذه الظروف انعكاسات نفسية سلبية.
وبين ثقافة الاستهتار والهشاشة في الشخصية و منسوب القدرة علىالتكييف و التخفيف مع التطورات و المستجدات و المزايدة الافتراضية والمناعة من تتبع الأخبار و الصور و والفيديوهات في وسائل الإعلام و مواقعالتواصل الاجتماعي و الشعور بالأنا المؤثرة…برزت دعوة في الفايسبوك تدعوإلى الخروج الجماعي يوم غد الأحد للشواطئ بطنجة ، تقاطعت في جوهرهامع نداء العمدة بمجلس المستشارين دون استحضار أن مسيرة 8مايبمدريد كانت من أبرز مسببات انتشار الوباء و تحويل العاصمة الإسبانيةلأكبر بؤرة وبائية بالقارة العجوز بعد إيطاليا حسب الخبراء و المختصين .
هل يمكن الدعوة للخروج الجماعي في هذه الظرفية بالذات و المغرب يسجليوميا ألف إصابة بمثابة دعوة للانتحار الجماعي ؟؟ دعوة تعتبر ظاهرةاجتماعية تتطلب الدراسة والبحث النفسي ؟؟
هل نحن في حاجة إلى رفع مستوى الوعي بالمخاطر لمواجهة الفيروس أمنحن في حاجة لإجراءات عملية وقائية استعجالية إضافية و ضرورية لتقويةالمناعة النفسية لمواجهة التداعيات النفسية السلبية للجائحة لمحاربة هذاالفيروس الخطير ؟؟؟ و السبل للوقاية من الانعكاسات النفسية للحجر والطوارئ الصحية و عدم الاستسلام؟؟؟؟
ما هي الأولويات ، الوقاية من الفيروس أم الاستحمام بشاطئ البلايا وأشقار…؟؟؟
أم أن الأمر يتطلب بطنجة الكبرى توفير منظومة صحية متكاملة لغيابوحدات الإسعاف الطبي النفسي ، و توفير أخصائيين نفسيين للوحداتالميدانية للوقاية المدنية، لافتقاد المجتمع إلى ثقافة نفسية صحيحة؟؟؟
و في هذا السياق أجمع العديد من النشطاء والفعاليات المدنية و الحقوقيةأن الأولوية الآن بطنجة الكبرى 2 في زمن ارتفاع معدل الوفيات و عددالإصابات :
الأغلبية تطالب بفتح الشواطئ و الاستجمام الجماعي، عوض المطالبةبمستشفيات كاملة التجهيز
– يجب المطالبة بتوفير غرف الإنعاش و آلات التنفس الصناعي بشكل كافيوعاجل …
– يجب المطالبة بالتعجيل بتجهيز المستشفى الجامعي الذي هو في طورالبناء منذ 2015 مع فتح تحقيق في أسباب التأخير وربط المسؤوليةبالمحاسبة …
– المطالبة العاجلة بتوفير الأطقم الطبية من أطباء و ممرضين بشكل كافيلرعاية المرضى و تجويد الخدمات الصحية بجميع مستشفيات المدينة وخاصة بمستشفى محمد السادس التي تتواجد بها حالات خطيرة .
– العمل على التعبئة الشاملة و الالتزام العام و الجماعي بالاحتياطات والإرشادات للحد من الوباء .
– يجب المطالبة بفرض وحدات للمراقبة و الكشف بجميع المناطق والوحداتالصناعية …
– المطالبة بإجراء تحليلات واسعة النطاق للساكنة .
– المطالبة بالتواصل اليومي الرسمي مع الساكنة و تقديم شروحات كافيةحول الحالة الوبائية بالمدينة و الجهة و تفسير القرارات التي يتم اتخاذها منخلال تنظيم لقاءات صحفية منتظمة .
– المطالبة بإيفاد لجنة برلمانية للتقصي حول وضعيات مستشفيات طنجة والكشف عن سبب ارتفاع عدد الوفيات بها .
– مطالبة المندوبية الجهوية للصحة بالعمل من أجل إيقاف نزيف الإخفاقات في تدبير الجائحة.
– مطالبة السلطات عند اتخاذها لأي تدبير لحماية الساكنة، ويكون من شأنهالحدّ من حقوقهم وحرياتهم، أن يكون قانونيا وضروريا ومتناسبا، و منطقيا، و محدد زمنيا .
حفظ النفس أولى من الاستجمام
و لتقريب الوضع من زاوية مختلفة ارتأت لاكرونيك أن تحاور بعض الفعالياتالجمعوية و الحقوقية، الناشط و المدون الأستاذ محمد الحراق :
الحق في الاستجمام لا يناقش ولكن الناس تعبت من الحجر الصحي بسببظروف السكن وحرارة الجو وتريد الانتعاش ولو على حساب صحتها وصحةالآخرين. العديد من الناس يودون أن يفتح لهم الشاطئ البلدي خصوصابعدما جالت في العالم الافتراضي صور لأصحاب يخوت وهم يستمتعونبمياه خليج طنجة. أنا مع إغلاق البلايا لعدة أسباب. أولا هذا الشاطئ لايحمل اللواء الأزرق ولم يحصل عليه قط بسبب المياه العادمة التي تفرغ فيهخارج فصل الصيف. ثانيا هذه المياه تتعرض لتلوث بحري بسبب حركةالملاحة البحرية في البوغاز. ثالثا المضيق هو مكب لنفايات جيراننا الشماليينالذين سجلت عندهم حالات قياسية لكورونا. وتصب وديانهم الحارة فيالبوغاز مباشرة. وأخص بالذكر هنا منطقة جبل طارق. لكل هذه الأسبابغلق مياه طنجة في وجه الراغبين في الاستجمام قرار حكيم. خصوصا إذاأضفنا إلى كل هذا استحالة التباعد على شواطئنا وفي وسائل النقل التيستقل الناس إليها. وهو قرار حكيم لأن وضعية انتشار الوباء بالمدينة مقلقة. عدد الإصابات اليومية بالمئات والوفيات قياسية مقارنة مع مناطق أخرى.
وتتحمل السلطات المختصة المسؤولية في تنامي الغضب بسبب إقفالالشواطئ لأنها لم تعمل على تواصل علمي وقريب من المواطن يضعه فيالصورة التي عليها الحالة الوبائية بالمدينة. وتعمل على تقريب المواطن منواقع حال البنية الصحية بالمدينة وأولويات المرحلة التي يجب أن تصب كلهافي المصلحة العامة. أي نقص الضغط على المؤسسات الاستشفائيةوالعاملين بها وليس خلق بؤر استجمامية يصعب التعامل معها.
ولا بد من الإشارة إلى كون هذا التعنت من طرف الراغبين في السباحة عنوةمرده إلى غياب الوعي بالمخاطر المحدقة بنا جميعا خصوصا بعد مناسبةعظيمة أصررنا على الاحتفال بها كأننا في أيام عادية. ألا وهي عيدالأضحى وما قد يحمل الاكتظاظ الذي صاحبه في الأسواق والمحطات منمفاجآت غير سارة لنا جميعا.
ولا يجب أن نغفل أن المواطن يقوم بمقارنات بسيطة تجعل من مطلب فتحالشواطئ حقا. فلقد كان فتح لمسابح وهي أماكن مغلقة، اكتظاظ كبير فيأسواق المواشي والآن نشهد عودة آلاف الشباب والشابات إلى المدينةاستعدادا لاستئناف المعامل عملها بعد 12 من غشت. من هنا يظهر أنالحجر انتقائي في بعض إجراءاته.
ولا ننسى أن المتنفس الوحيد للشباب في حجرهم هو شبكات التواصلالاجتماعي التي تنقل لهم صور أناس يخرجون من مرفأ المدينة في يخوتتختلف أحجامها من أجل الاستجمام، وآخرون يخترقون الحواجز الحجريةالتي وضعت في طرق غير معبدة للوصول إلى الداليا أو صور من شواطئأخرى تسجل مدنها إصابات لا تقل عن طنجة. وأخص بالذكر شواطئطاماريس، عين الذياب والنحلة بالبيضاء.في حين يمنع كل حالم بيوم ممتعمع أسرته على متن سيارة مسجلة بالمدينة.
الدعوة إلى الاحتجاج من أجل السباحة غير مؤسسة على منطق سليم. هينتاج تهييج من طرف صفحات معروفة بعدم توازن القائمين عليها في تعاملهممع الشأن العام ومتطلبات الناس.
أما الأستاذ هشام بن السالك صرح لنا بما يلي :
إغلاق الشواطئ والحدائق العمومية من طرف السلطات بطنجة في ظلتدهور الوضع الوبائي هو قرار في نظري لا يقوم على أساس منطقي ويفتقد للتبرير اللازم والمقنع وليس هناك أي مصوغات متينة تتعلق بالسلامةالصحية تسمح بإغلاق فضاءات في الهواء الطلق تتوفر فيها شروط التباعدالجسدي بشكل كاف وآمن…في حين يسمح لبعض الفضاءات المغلقةلاستقبال المواطنين كالمقاهي والمطاعم والمسابح رغم افتقادها لضماناتتطبيق شروط السلامة التي تحد من انتشار الوباء…وهذا ما يدفعنالاستحضار دوافع وهواجس أخرى قد تكون وراء قرار للسلطات كالضبطالأمني والمصالح الاقتصادية….
الأولوية للحد من تفشي الوباء طبعا ولكن بإجراءات معقولة وفاعلة…مثلا ضخأموال ورصد ميزانية استثنائية لقطاع الصحة لتقوية البنية الاستشفائيةبالمدينة….أما إغلاق الشواطئ وفتح المقاهي والمسابح فهذا غير معقول…
فعلا هناك توتر و احتقان متزايد وشعور بالاستهداف والحكرة…كل هذا لايبرر تلك الدعوات للخروج الجماعي المشبوهة.
أما الأستاذ عدنان معز الناشط المدني عن التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى صرح لنا بما يلي :
جائحة كرونا مرض يصيب الإنسان كما يصيب المدن فإن كانت أعراضالإنسان تتمظهر في ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف و الإرهاق… فإن المدن أيضا مرضت وتمظهرت الأعراض في شل الأوصال الداخليةللمدينة وغلق المتنفسات الطبيعية و منع الساكنة من الأوساط المائية ، كماتشهد على غرار الإنسان ارتفاع حرارة الساكنة وسعيها إلى التنفيس عبرموجات السخرية من القرارات العمومية المتعلقة بوباء كرونا في جلساتالمقاهي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي…. ، وكذا تعالي الأصوات لخرقبعض الشروط الاحترازية الصحية المانعة للولوج للشواطئ والسباحة فيمياهها …
هي دعوات كما هو حادث في مدينة طنجة ، حيث يقوم البعض بالدعوةللتجمع والولوج إلى شاطئ البحر يوم الأحد القادم ، تدل على أن سياسةالتواصل بين السلطات العمومية المختصة بتدبير الأزمة والساكنة ليست علىما يرام ، حيث أصبحت بعض الساكنة تنحو إلى إعلان العصيان بسببهذا الجفاء التواصلي الحاصل ، رغم أن الجميع يعلم ما لهذا القرار منتداعيات صحية خطيرة على صحة ساكنة مدينة طنجة والتسبب بارتفاعالإصابات ـ، اعتقد جازما أنه مع تعزيز عملية التواصل ستنخرط ساكنةطنجة طواعية في مواجهة جائحة كرونا وأثارها عبر تقوية حملات التوعيةوالتحسيس والترافع من أجل منظومة صحية تلائم مستجدات الحالة الوبائيةلمدينة تجاوزت المليون نسمة وتحتضن ثاني بنية اقتصادية بالمغرب ، اليومنحن كلنا معنيون بمدينة طنجة بالالتزام بالشروط الاحترازية من أجل سلامةكل الساكنة وأكيد سنغتسل بمياه بحر طنجة أجلا بعد الانتصار على جائحةكرونا .
سعيد القادري منتج برامج بميدي 1 راديو
أظن أن المسؤولين في اتخاذ القرارات يتأرجحون بين القرارات الصائبة وذلكخصوصا مع بداية أزمة كورونا، وبين قرارات لم تجدي نفعا لكونهم، أيالمسؤولين لم يقوموا بالواجب في بداية الأمر، وهنا أخص بالذكر منع التجولوارتداء الكمامات. ففي شهر رمضان كانت الأمور تسير بطريقة جيدةنسبيا لكن مباشرة بعد رمضان تراجعت السلطة بمدينة طنجة عن متابعةالأمر بشكل غريب تماما. لم نعد نرى لا دوريات ولا مراقبة و تخلى المواطنونعن ارتداء الكمامات.
تدهورت الحالة الصحية بطنجة وفتحت المعامل وغاب الاحتياط ووقعتالكارثة. في ظل كل هذا لم تكن للمواطن فرصة الخروج لاستنشاق الهواءومنع المواطن الطنجاوي من الذهاب إلى البحر، وهذا بالنسبة لي القرارالأكثر ظلما من كل ما سبق. يعللون ذلك لكي لا نختلط لكنهم فتحوا الأسواقوأسواق الماشية بالخصوص. فهذه ثاني جريمة بالنسبة لطنجة.
أنا في هذه اللحظة بالطبع لا أطالب بالذهاب إلى البحر بطريقة احتجاجيةلأن العواقب ستكون عكس ما نريد. لكنني أطالب الوالي أن يخفف منإجراءات الحجر على سكان طنجة ويشدد من عقوبات عدم ارتداء الكمامات. لأننا نرى الشواطئ مملوءة عن آخرها بكل المدن ما عدا مراكش وفاس.
وأطالب بفتح العيادات الخاصة و المستشفيات الميدانية لأن المشكل فيطنجة ليس في عدد المصابين بل في قلة حالات الشفاء وكثرة حالات الموتىوهذا خير دليل على أن الجريمة بطنجة ليست وليدة كورونا بل في النظامالصحي بالمدينة.
عبدالباري، السؤال ـ في نظري ـ يمكن صياغته في سؤالين مستقلينوالإجابة عن كل واحد على حدة :
أولا : هل أنت مع الدعوة إلى النزول إلى البحر ؟
النزول إلى البحر عن طريق التجمهر والتظاهر غير مؤيد بالمرة ؛ فلا يمكنلغيور على هذه المدينة ، وحريص على أمنها الصحي ومكانتها أن يدعو أويؤيد مثل هذه الخطوة . وفي المقابل لا نفهم تعنت الجهة المعنية وإصرارهاعلى إغلاق الفضاءات الشاطئية في وجه أبناء المدينة ، وفتح المسابحالخاصة التي هي أدعى لحصول الازدحام والاكتظاظ وانتشار العدوى ! فغلق المفتوح (كالشاطئ) وفتح المغلق (كالمقاهي والمسابح…) بعيدا عن أيإجراءات وقائية إلا فيما ندر ، يوقعان المتابع في الحيرة والاستغراب من مثلهذه القرارات. ويبلغ العجب مداه عندما تظهر أسراب اليخوت في الشاطئالبلدي وما جاوره على شكل استعراض استفزازي يؤجج غيظ وغضبالمواطن المغلوب على أمره ، الممنوع من قربان الرمال ، بل عن مس المياهبسوء… ثم أين مراعاة نفسية المواطنين صغارهم وكبارهم ودورها في تقويةالمناعة ؟ ما موقعها من هذه القرارات التكبيلية المنعية ؟! ألا يمكن فتحالفضاءات الشاطئية على سعتها وشساعتها التي تسع ساكنة المدينة معوضع إجراءات وقائية واضحة بإشراف من السلطات المحلية والجماعاتالحضرية ؟! الأمن في كل الأحوال منتشر في شوراع ومختلف الأماكن ،ماذا سيتغير لو توزعوا على مختلف الشواطئ لحفظ الأمن ومواكبة تفعيلالإجراءات الصحية من تباعد وما في معناه …؟! ولا يشك اثنان في أن فتحالفضاءات الشاطئية سيكون له أثر إيجابي في مختلف الجوانب : اجتنابالاكتظاظ في الأحياء والمنتزهات التي يلوذ بها الناس لضرورة عدم وجودالبحر ، التخفيف من الضغوط النفسية التي تسلطت على المواطن بسببالمنع والغلق منذ بداية الجائحة ، إعادة الثقة في نفوس الساكنة بقراراتالجهات الرسمية لأن هذه الثقة اهتزت كثيرا في ظل قرارات لا يرى فيها إلاالتضييق والخنق من غير أن تؤتي أكلها ، والدليل استمرار ارتفاع عددالإصابات حسب الإحصائيات ! ألم يان لنا أن ننهج خططا بديلة فيها ثقةبالساكنة ومدى وعيهم وتحضرهم ؟ أم أنهم لا يستحقون هذه الثقة ؟!
وهنا يمكن لجمعيات المجتمع المدني أن تبلي بلاء حسنا يذكر فيشكر ، عنطريق حملات تحسيسية في الفضاءات الشاطئية ، وتكون المدينة في ذلكنموذجا يحتذى به.
ثانيا : هل أنت مع الزيادة في عدد أسرة الإنعاش :
نعم بلا تردد ، بل أزيد يجب التدخل بشكل عاجل من غير إضاعة للوقت للرفعمن جودة الخدمات الصحية المقدمة ، وتعزيز مستشفيات طنجة بالأطروالطواقم الطبية من دكاترة وممرضين…، وكافة المستلزمات الاستشفائية ؛ فلايعقل أن لا يولى الجانب الصحي الأهمية البالغة اللازمة في مدينة كطنجة !
ما تقدم كفيل بتدبير الجائحة على نحو أفضل وأجدى من اعتماد المقاربة الأمنية في غير موضعها.
