أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، خوض إضراب وطني يومي 6 و7 أكتوبر المقبل، مع أشكال نضالية موازية، للمطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية،
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها أن الوزارة روجت مغالطات لتضليل الرأي العام والتسويق بأن الدخول المدرسي كان ناجحا، في حين أن الواقع يكشف عن وجود عدد من الاختلالات التي تفند ادعاءات الوزارة.
وذكرت التنسيقية، الارتباك والتخبط في عملية تدبير هذا الدخول، وهو ما تبين من خلال بلاغات ليلية مفاجئة، وعدم تحمل الوزارة مسؤوليتها في حسم نمط التعليم، وتحميل الأسر مسؤولية شراء وسائل التعقيم.
بالإضافة إلى انعدام وسائل التعقيم وشروط الوقاية من كوفيد-19 بمعظم المؤسسات التعليمية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار صحة الأطر، خاصة المصابة بأمراض مزمنة والحوامل، إضافة إلى الخروقات التي شابت عملية تدبير الفائض والخصاص، مشيرا الى أن الوزارة والحكومة تحاولان تمرير مغالطات مفادها تحقيق مطالبهم، في حين أن التعاقد لا يزال مستمرا شكلا ومضمونا، وهو ما تؤكده الفوارق الموجودة بين الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد والأساتذة النظاميين “رغم أدائهم نفس الهام داخل المنظومة التعليمية”.
وكشف التنسيقية على أنه “يتم منع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من اجتياز مباريات التعليم العالي، ومباريات التبريز وفي حال اجتيازها، يتم رفض الناجحين في المباراة” بالإضافة إلى إكراهات أخرى.
وعبرت التنسيقية عن رفضها مخطط التعاقد وكل تجلياته، ودعت إلى إدماج الاساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية، مع استنكارها للاقتطاعات في حق الأساتذة الذين مارسوا حقهم في الإضراب.
وطالبت السلطات العمومية بتوفير شروط السلامة، والإمكانيات الضرورية للوقاية من كوفيد-19 داخل المؤسسات التعليمية، محملة الوزارة مسؤولية الإصابات التي تم اكتشافها داخل المؤسسات التعليمية.
