نظمت البحرية الملكية وجامعة عبد المالك السعدي، اليوم الجمعة بطنجة، الدورة الأولى من يوم بحوث المحيطات.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للبحرية الملكية وجامعة عبد المالك السعدي لاستعراض مجموعة من الأشغال والدراسات المنجزة في مجال بحوث المحيطات، وتبادل التجارب والمكتسبات بهدف تحديد برنامج بحوث مشترك على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وأشار مدير البحث العلمي والابتكار بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، أحمد حموش، إلى أن “هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز البحث العلمي، وخاصة في مجال علوم البحار”.
وأضاف السيد حموش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب يتوفر على موارد مهمة للغاية في هذا المجال، معتبرا أن البحث العلمي يحتل مكانة مهمة للغاية في جهود الحفاظ على الموارد وحسن استغلالها.
وسجل أن اللقاء يأتي في سياق توحيد الكفاءات الجامعية من أجل العمل بشكل مشترك وإلى جانب البحرية الملكية لتعزيز البحث العلمي البحري.
من جهته، أكد رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، أن موضوع هذا اللقاء يعتبر مهما للغاية من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية للمغرب، مذكرا بأن المملكة تتوفر على ساحل يمتد على مسافة 3500 كلم والذي يساهم في ازدهار البلد وضمان رفاهية سكانه.
واعتبر أن الامتداد البحري يضطلع بدور مهم للغاية في تطوير الاقتصاد الأزرق وإحداث الثروة وفرص الشغل وأيضا لضمان المرونة في مواجهة آثار التغيرات المناخية.
غير أن رئيس جامعة عبد المالك السعدي أشار إلى أن المجال البحري للمغرب لم يخضع بعد لدراسات وافية، خاصة ما يتعلق بالخرائط والتركيبة الجيولوجية والكيميائية والإحيائية والرسوبية والجيوفيزيائية الضرورية من أجل استغلاله بشكل مستدام، معتبرا أن الإحاطة بهذا الرأسمال الشاسع والغني يتطلب بحثا بحريا متعدد الاختصاصات بمشاركة خبراء على الصعيد الوطني.
وخلص السيد المومني إلى أن البحث العلمي في مجال البحار يتم بشكل معزول ومشتت، من حيث تبرز أهمية إحداث نواة صلبة تتشكل من باحثي البحرية الملكية وجامعة عبد المالك السعدي، بهدف توحيد الكفاءات الوطنية والقيادة المشتركة لبحوث المحيطات بالمغرب.
وتطرق اللقاء، الذي تميز بحضور القبطان والمسؤول عن قسم الهيدروغرافيا وعلوم المحيطات والخرائطية بالبحرية الملكية، حول عدد من المواضيع المتمثلة في التيارات البحرية وخرائطية أعماق المحيطات وتغير الشريط الساحلي وارتفاع مستوى البحر، والتنوع البحري، والاقتصاد الأزرق، وتغير المناخ، والتلوث البحري والساحلي.
