فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط تحقيقا قضائيا بناءً على تعليمات من الوكيل العام للملك بالرباط في “خروقات محتملة” قد تكون شابت مشروع دار المحامي بتطوان.
وحسب المعطيات التي كشفتها يومية “الصباح”، فإن شكاية تم توجيهها إلى النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بالرباط تطرقت لما وصفته مصادرنا بـ “الخروقات” وأصدرت النيابة تعليماتها إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط من أجل التحقيق في الاتهامات الواردة بالشكاية، التي اعتمد عليها المحققون، حيث وجهت الفرقة الجهوية طلبا إلى نقيب هيئة المحامين بتطوان من أجل “الحصول على معلومات ووثائق”.
وجاء في الطلب الموجه إلى نقيب المحامين بتطوان، بتاريخ 29 شتنبر الماضي، أنه “في إطار البحث الجاري في قضية جنائية من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية”، و”عملا بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالانتدابات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية”، نطلب منكم موافاة الفرقة بـ:” نسخ من الاتفاقية المبرمة بين هيئة المحامين بتطوان وبين مجلس جهة طنجة تطوان حول الحصول على الدعم العمومي لتحويل فيلا إلى نادي للمحامين ومعهد للتكوين، ونسخ من الوثائق البنكية والمحاسباية المتعلقة بالتمويل وجدولته”.
كما طالبت الفرقة النقيب بـ “نسخ من جميع الوثائق التقنية والإدارية المتعلقة ببناء دار المحامي بتطوان، وعلى الأخص دفتر التحملات”.
وفي السياق ذاته طالبت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط نقيب المحامين بتطوان بـ “تحديد الشكل القانوني للاتفاقيات والعقود المبرمة مع الشركات المتعاقد معها ومسطرة اختيارها ونسخ من الوثائق والعروض المدلى بها من قبل المتنافسين الآخرين”، ملتمسة مدّها كذلك بـ “الوضعية الحالية للأشغال”، و”أية وثائق أخرى قد تفيد العدالة ولها علاقة بالموضوع”.
وكانت الفرقة الجهوية وجهت كذلك طلبا مماثلا إلى رئيس جهة طنجة، تطوان الحسيمة، بتاريخ 22 يوليوز الماضي، بغية الحصول على المعلومات والوثائق المرتبطة بالقضية الجنائية التي تحقق فيها بناء على تعليمات النيابة العامة، والتي تتمثل في “نسخ الاتفاقية التي أبرمتها الجهة مع هيئة محامي تطوان ونسخ الوثائق البنكية والمحاسباتية المتعلقة بتمويل مشروع بناء دار المحامي، ونسخ من جميع الوثائق التقنية والإدارية والتبريرية المتعلقة ببناء دار المحامي بتطوان، التي أدلت بها هيئة المحامين إلى الجهة بغاية الحصول على الدعم”.
وكان بلاغ صادر عن هيئة المحامين بتطوان اثر انعقاد جمعيتها العمومية بتاريخ 22 يوليوز المنصرم تطرق لـ “وضعية الدار المتوسطية للمحامي، علاقة بالخبرة المنجزة والملابسات المحيطة بها”، إذ أشار البلاغ “إلى أن “مسألة استقرار البناية أصبحت متجاوزة بعد انتهاء الأشغال وبعد التوصل بالشهادات الصادرة عن مكتب الدراسات ومكتب المراقبة وشهادة التأمين على الأشغال الكبرى للبناء”.
