باشرت المصالح المسؤولة بعمالة تطوان، بحر الأسبوع الجاري، دراسة شكايات خروقات بعض مؤسسات التعليم الخاص بتطوان، وذلك من خلال ممارسة أنشطة تجارية داخل فضاءاتها، ضمنها بيع المقررات واللوازم المدرسية، والتوجيه نحو مكتبات بعينها بطرق ملتوية، ما يخالف القوانين المعمول بها، والمراسلات الصادرة عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الموضوع.
وحسب مصادر محلية، فإن الشكايات المقدمة من طرف جمعية الكتبيين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تطرقت لحالات موثقة وقدمت تقارير للسلطات الإقليمية، بخصوص خروقات ارتكبتها مؤسسة التعليم الخاص، تخالف مضامين المراسلات التي وجهتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوان، والتي ذكرت مرات متعددة بعدم بيع مؤسسات التعليم الخاص أي كتب أو دفاتر أو أدوات مدرسة لأن القانون يمنع ممارسة أنشطة تجارية داخل المؤسسات التعليمية.
وأشارت المصادر، إلى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تلقت بدورها شكايات في الموضوع، حيث تم توجيه المصالح المعنية للبحث في الحيثيات والظروف، وإعداد تقارير مفصلة، يمكن على إثرها التأكد من كافة الخروقات والتجاوزات المحتملة، قبل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في دستور المملكة.
وسبق أن اشتكى العديد من أولياء التلاميذ خلال المواسم الدراسة السابقة، من مطالبة المدراس الخاصة بمبالغ مالية مبررها مصاريف التسجيل دون تقديم تفاصيل في الفاتورة، فضلا عن شراء لوازم وأوراق الطباعة وأوراق المراحيض المفروض توفيرها من ميزانية المؤسسات المعنية، ناهيك عن التوجيه بطرق ملتوية نحو مكتبات خاصة لاقتناء كتب يستحيل العثور عليها بأماكن أخرى.
وكانت جمعية الكتبيين بجهة الشمال نبهت إلى أنها دأبت نهاية كل موسم دراسي على تسلم لائحة الكتب التكميلية (الكتب الأجنبية) من القسم الاقتصادي للعمالة بتطوان، الذي يتسلمها من مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلا أنه في نهاية الموسم وتسلم الجمعية اللوائح المذكورة، تفاجأت بالاختلاف الكلي بينها وبين لوائح الكتب واللوازم المدرسية التي سلمتها بعض المدارس الخصوصية لأولياء أمور التلاميذ.
