نظمت الهيئة المغربية للمقاولات، لقاءا تشاوريا جهويا حول “انتظارات المقاولات من “قانون مالية 2024″، وذلك يوم السبت 28 أكتوبر بفندق سولازور، بمدينة طنجة، بمشاركة الغرف المهنية، والمنظمات المهنية، وأرباب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
النائب البرلماني السابق، والخبير المالي، عبد اللطيف بروحو، استعرض التعديلات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2024، كما أحالته الأمانة العامة للحكومة على البرلمان.
وركز بروحو في مداخلته، على المواد التي عرفت مراجعة في نسبتها، حيث أشار المتحدث إلى أن مشروع قانون المالية المقبل تضمن زيادات في نسب الضريبة، على القيمة المضافة للماء والكهرباء، والنقل، وبعض المواد الغذائية والاستهلاكية المرتبطة
واقترح عبد اللطيف بروحو، إخضاع المهنيين لنفس الإجراء ونفس التضريب بدون تمييز حسب صفته القانونية، إنصافا للملزمين بالضريبة الذين يزاولون نفس الأنشطة المهنية من صناع ومقدمي الخدمات سواء باسمهم (شخص ذاتي) أو عبر شركات صغرى (شخص معنوي).
من جهة ثانية، عرض عبد الكريم الصياد، كرونولوجيا تطور الإجراءات الضريبية في قوانين المالية، حيث عرفت التشريع المالي ثلاث مراحل، أهمها إصلاح الضريبة على القيمة المضافة TVA، والتي تتجه إلى استهداف بلوغ معدلين بحلول 2026، (معدل عادي بنسبة 20 في المائة، ومعدل مخفض بنسبة 10 في المائة).
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، أن الهدف من تنظيم اللقاء الدراسي، هو بسط المراجعات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية المقبل، أمام أنظار الشركات الصغرى والمتوسطة، على اعتبار أن مقتضيات هذا القانون يكون لها أثير مباشر على الكلفة والإنتاج.
وفي ختام اللقاء التشاوري، أكد الورديغي على أن الهيئة المغربية للمقاولات، ستجمع توصيات الجمعيات المهنية في مذكرة اقتراحية، والتعهد بتقديمها للفرق البرلمانية، وأحزاب الأغلبية الحكومية، والترافع من أجل تبني بعض التعديلات التي من شأنها إرهاق القدرة المالية للشركات الصغرى والمتوسطة.
