النقابة الوطنية للصحة تدخل على خط إغلاق مستشفى محمد الخامس بطنجة لأبوابه

تداول نقابيون ونشطاء بشكل واسع بمدينة طنجة، خبر قرب إغلاق مستشفى محمد الخامس الجهوي لأبوابه في وجه المرضى لمدة غير معلومة، من أجل انطلاق أشغال إعادة هيكلة.

وفي هذا الصدد، قالت النقابة الوطنية للصحة ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه “يجري الآن نقاش بين المسؤولين حول قرب إغلاق مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة وتوزيع أجرائه على مستشفيات أخرى دون إعطاء اعتبار للعاملين والعاملات بمرافقه المتنوعة، هذا النقاش يعرف تكتما شديدا وغياب أي تواصل مع الشغيلة و لا عن طريق لجان المؤسسات ولا عن طريق النقابات، مما خلق العديد من المخاوف والترويج لمجموعة من الإشاعات على رأسها احتمال تفويت القطعة الأرضية التي يقوم عليها للمستثمرين”.

وأضافت النقابة في بلاغ لها توصلت “365 يوم” بنسخة منه، أن “إغلاق مستشفى محمد الخامس سيشكل تقليصا للخدمات العمومية الصحية وإلقاء أعباء التنقل على أقسام من المرضى الذين سيضطرون للتوجه للمستشفى الجامعي الذي لا تربطه خطوط نقل ميسرة بباقي أحياء المدينة. زد على ذلك إعادة انتشار الموظفين بالمستشفى سيخلق صعوبات كبيرة لهم فيما يخص التنقل والسكن وتمدرس الأبناء”.

وأضاف البلاغ، أنه “إذا كان من المجدي الحفاظ على المستشفى خدمة للصحة العمومية مع إمكانية توجيه نشاطه بما يخدم صحة المواطنين والمواطنات بالجهة، فإن الحديث عن إغلاقه قبل توفير بديل مقبول ومعقول يعد هدية للقطاع الصحي التجاري . كما أن الحديث عن إقفال مستشفى محمد الخامس بمبرر أنه سيتم بناء مستشفى جديد يعتبر تضليلا للرأي العام و الشغيلة الصحية ومساهمة في تأزيم الوضع الصحي لمئات ألوف المرتفقين وذويهم. إذ أن العقل والمنطق يقول بأن إغلاق وهدم مستشفى يجب أن يتم بعد بناء مستشفى أفضل منه، كما أن الأكثر منطقية هو أنه قبل التفكير في الهدم والبناء يجب التفكير أولا في توفير التجهيزات و المواد الطبية الضرورية لتقديم خدمة عمومية تليق بالبشر. وللتذكير فمعظم المؤسسات الصحية تعاني من خصاص مهول في الأدوية ومستلزمات العلاج. وقد نبهنا لذلك عدة مرات في عدد من البيانات محليا و جهويا لكن المسؤولين لا يكترثون لهموم ومعاناة المواطنين/ات”.

وأودر اليلاغ، “إننا في النقابة الوطنية للصحة –كدش إذ ندين كل إضرار بمصالح الشغيلة الصحية وبحق المواطنين في الحصول على العلاجات المناسبة والجيدة فإننا نعلن ما يلي:

نطالب بالحفاظ على مستشفى محمد الخامس مؤسسة صحية عمومية في خدمة المواطنين مع إصلاحه وتزويده بما يلزم من الحاجيات

نطالب بالحفاظ على الاستقرار في العمل بالنسبة للأطر الصحية وبتوفير كل لوازم العمل والحماية الضرورية

نؤكد أن على ضرورة التواصل مع الشغيلة والأخذ برأيها

ونحذر من أي تفويت لهذه المعلمة الصحية لفائدة القطاع الخاص العقاري

وفي الأخير نحي نضالات الشغيلة التعليمية ونعلن تضامننا المطلق معها حتى تحقيق مطالبها. كما ندين العدوان الصهيوني الغادر على الشعب الفلسطيني البطل”.