شبكة للمقاولات الصغرى تستنكر الإقصاء من الحوار الاجتماعي وتدعو لتدخل حكومي عاجل

أعربت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج” الذي يطالها، من خلال تغييبها عن جولات الحوار الاجتماعي، رغم حضورها الواسع داخل النسيج الاقتصادي الوطني وتمثيليتها لفئة عريضة من المقاولات.

وسجلت الشبكة، في بيان استنكاري صادر عنها، تناقضا واضحا بين الخطاب الرسمي الذي يعترف بالدور المحوري للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، والتي تمثل أزيد من 90 في المائة من مجموع المقاولات بالمغرب، وبين الممارسة الفعلية التي تستبعد ممثليها من فضاءات التشاور وصنع القرار.

وانتقدت الهيئة فتح باب الحوار أمام ممثلي المقاولات الكبرى والمتوسطة فقط، معتبرة أن هذا التوجه يتنافى مع مبادئ العدالة التمثيلية، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بنهج مقاربة تشاركية منصفة تشمل جميع الفاعلين الاقتصاديين.

وفي هذا السياق، أدانت الشبكة ما اعتبرته احتكارا للتمثيلية الاقتصادية من طرف جهات لا تعكس الواقع الكامل للمقاولة المغربية، كما استنكرت إعداد سياسات وبرامج عمومية دون إشراك فعلي للمقاولات الصغرى، الأمر الذي يحد من فعاليتها ونجاعتها على أرض الواقع.

وطالبت الشبكة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الخلل، عبر فتح حوار جاد مع ممثلي المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، وإقرار تمثيلية عادلة داخل الحوار الاجتماعي، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع من شأنه تعميق الإحساس بالتهميش وتقويض الثقة في جدوى الإصلاحات المرتبطة بالقطاع.