نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، بالتوقيفات الموصوفة بالتعسفية التي طالت الأساتذة والأستاذات وكذا أطر الدعم المضربين.
واعتبرت التنسيقية، في بيان يتوفر لها، أن لجوء الوزارة الوصية على القطاع إلى تفعيل هذا الإجراء، كان بغاية تكسير شوكة النضال الأستاذي، وزرع الخوف في صفوف الشغيلة التعليمية.
وطالب المصدر ذاته، الجهات المسؤولة على قطاع التعليم، بوجوب سحب هذه التوقيفات التي أصدرتها في حق مجموعة من الأستاذات والأساتذة، بشكل فوري.
كما أعربت التنسيقية، عن استكارها الشديد لإقدام بعض المديريات الإقليمية على إفشاء المعلومات المهنية للأستاذات والأساتذة وأطر الدعم،والقيام بنشرها دون إذن.
وشددت، على أنه يتعين فتح تحقيق مستعجل في مسألة إفشاء المعطيات المهنية الخاصة بنساء ورجال التعليم، والعمل على ترتيب الجزاءات اللازمة.
كما أكدت التنسيقية في بيانها، على أن توقيف الأستاذات والأساتذة، بشكل تراه تعسفيا، لا يعني سوى المزيد من هدر الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي.
ودعا المصدر، كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، إلى الاستمرار في تنفيذ برنامجهم النضالي المقرر ليوم غد السبت، والذي يتعلق بالتوقف لمدة ساعتين خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شرعت عن طريق مديرياتها، في إصدار عدد من التوقيفات المؤقتة عن العمل وإيقاف أجور مجموعة من الأستاذات والأساتذة، بسبب الإضرابات التي يخوضونها جراء رفضهم للنظام الأساسي الجديد.
