يُخطط ميناء “طنجة المتوسط” في المغرب لتوسعة جديدة بقيمة 650 مليون يورو (714 مليون دولار) لزيادة قدرة محطة الركاب والشاحنات وتحديث منطقة الواردات، بحسب وثيقة إفصاح صادرة عن وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف (MIGA) التابعة للبنك الدولي.
يقع الميناء على مضيق جبل طارق شمالي المغرب، ويمثل مركزاً لوجستياً موصولاً بأكثر من 180 ميناءً حول العالم، وبقدرة استيعابية تصل لـ 9 ملايين حاوية، وتتولى “الوكالة الخاصة طنجة المتوسط” (TMSA) إدارة هذا المجمّع الذي يضم موانئ للبضائع والمسافرين ومناطق اقتصادية عدة.
يسعى الميناء عبر شركته الفرعية “السلطة المينائية طنجة المتوسط” لجمع 350 مليون يورو لتمويل جزء من النفقات الاستثمارية للمشروع، منها 100 مليون يورو كقرض من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وقروض تجارية تصل إلى 255 مليون يورو عبر الاستفادة من الضمان الذي تتيحه وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف.
يضم الميناء الذي بدأ العمل به عام 2007، مناطق اقتصادية على مساحة 5 آلاف هكتار، منها 2500 هكتار مجهزة تضم نحو 1200 شركة أجنبية تحقق إيرادات سنوية تناهز 14 مليار دولار، ويُتوقع أن يدخل قائمة أكبر 20 ميناء في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يُصنف حالياً 23 دولياً، بحسب أحمد بنيس مدير عام المناطق الاقتصادية في “طنجة المتوسط” في مقابلة سابقة مع “الشرق”.
بحسب الإفصاح، تلقت الوكالة التابعة للبنك الدولي طلباً من بنك “جيه بي مورغان تشيس” (J.P. Morgan Chase Bank) في لندن لتغطية قروض تصل إلى 255 مليون يورو لتمويل المشروع مع مراعاة الشروط ذات الصلة بالموافقات الداخلية، ومن المتوقع أن تصل مدة الضمان إلى 15 عاماً ويُغطي 95% من التزامات السداد الخاص بوكالة طنجة المتوسط.
من المنتظر أن يساعد الاستثمار الجديد على زيادة قدرة مناولة الحاويات في الميناء عبر توسيع محطة الشاحنات لما يصل إلى مليون وحدة. بلغت مناولة الحمولات في الميناء نحو 107 ملايين طن خلال العام الماضي، بنمو نسبته 6% على أساس سنوي، ويمثل هذا الحجم 54% من إجمالي المناولة عبر الموانئ المغربية، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية.
