يستعد أطر وموظفو هيئة كتابة الضبط بمختلف المحاكم المغربية لخوض جولة جديدة من برنامجهم النضالي التصعيدي الذي سبق الإعلان عنه من خلال البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل SDJ العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل FDT منذ 15 مارس الماضي.
ومن المنتظر أن يتوقف العمل و أن تشل كل المحاكم ومراكز القاضي المقيم و المديريات الفرعية خلال يومي الأربعاء و الخميس 17و18 أبريل 2024 تنفيذا لمقرر النقابة المذكورة و القاضي بتنفيذ إضراب وطني مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم خلال اليوم الأول من الإضراب أي يوم الأربعاء 17 أبريل 2024 .
ويطالب أطر وموظفو هيئة كتابة الضبط بإخراج النظام الأساسي المتوافق عليه مع وزارة العدل إلى حيز الوجود ضرورة تسريع وزارة المالية رصد الإعتمادات المالية الكافية لهذا النظام والكفيلة بتحقيق الإنصاف والتحصين والتحفيز لموظفي قطاع العدل.
