أحالت النيابة العامة ملف القيادي والبرلماني في حزب الاستقلال، نور الدين مضيان إلى الفرقة الوطنية على خلفية الإتهامات التي وجهتها له رفيعة منصوري بسبها وقذفها، نظرا لحساسية الملف.
وجاء قرار النيابة العامة بتارجيست بإحالة الملف إلى الفرقة الوطنية، بهدف إجراء خبرة تقنية على تسجيل صوتي أدلت به المنصوري للنيابة العامة، فضلا عن حساسية الملف بسبب مكانة المتهم والمشتكية السياسية .
وكانت المنصوري قد تقدمت بشكاية وجهتها للنيابة العامة ضد مضيان، تتهمه فيها بالوقوف وراء الشريط، الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح تعرضها للسب والوصف بكلمات نابية على يد القيادي مضيان، كما أنه أدلى بكلمات تمس شرفها وكرامتها.
وفي سياق متصل، كانت رئاسة مجلس النواب قد طالبت من حزب الاستقلال توضيح موقفه من البرلماني نور الدين مضيان، الذي كان قد جمّد مهامه قبل بضعة أسابيع من ممارسة مهامه كرئيس لفريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب بعد تفجر شكاية التسجيلات الصوتية، غير أنه لا يزال مستمرا في أداء مهامه الفعلية بالمجلس.
