شغيلة “أمانديس” بطنجة تنتفض ضد الشركة

استنكرت شغيلة أمانديس “الوضعية المضطربة التي تعيشها بطنجة” معربة عن “قلقها و توجسها على حقوقها و مكتسباتها خاصة بعد سياسة الأمر الواقع التي فرضتها صدور المذكرة المشؤومة ، و ما صاحبه من استغلال للوضع من طرف إدارة المؤسسة و ركوبها على موجة السخط و التذمر للتنصل من التزاماتها و مسؤولياتها اتجاه الأسرة الأمانديسية محاولة بذلك زعزعة الاستقرار و نسف الثقة بين القواعد العمالية و الهياكل النقابية و مراكمة المزيد من الأرباح على ظهر المستخدمين و الأطر ، خصوصا و أن اجتماعات الحوار الإجتماعي التي كانت تتم مع السيد المدير العام في أجواء من السلاسة و الإيجابية طالما لمسنا بعدها تواجد أياد خفية تنسف كل ما من شأنه الوصول إلى حلول توافقية للملفات العالقة و على رأسها اتفاقية السلم الإجتماعي ، متدخلة بذلك في الشؤون النقابية تحت شعار : المغاربة لا يفهمهم إلا المغاربة”.

وقال بلاغ للمكتب النقابي، أنه قد “اجتمع زوال الثلاثاء 07 ماي 2024 للوقوف على هذه الظرفية العامة الحساسة و تقييمها في نقاش مستفيض و مسؤول”.

وأكد في بلاغه، على “استمرار التشبت بموقف المجلس النقابي اتجاه المذكرة المشؤومة، رفضه المساس بالتعاضدية والأعمال الاجتماعية واعتماد الوزارة الوصية على القطاع إصلاحات تمس بالمكتسبات، تشبثه بمقترح التدبير المحلي للخدمات التعاضدية، مطالبته بتسريع إيجاد حل لملف المنخرطين بصندوق RCAR منذ سنة 2001، استنكاره استمرار الإجهاز على المهن الأساسية -قراءة العدادات -القباضة-واضعي العدادات”.

كما أعلن المكتب النقابي، “استنكاره تدخل إدارة المؤسسة في الشؤون النقابية وتعطيل مصالح العمال، والتأثير وتغيير قرارات اللجنة الرئيسية للمستخدمين وعدم التجاوب المسؤول مع مراسلات المكتب النقابي، ويحملها مسؤولية تنصلها وتغاضيها عن إيجاد حلول توافقية للملفات العالقة رغم عدة اتفاقات مسبقة مسجلة بمحضر اجتماع بتاريخ 29 شتنبر 2022 ومحضر اجتماع بتاريخ 21 شتنبر 2022 وعلى رأسها؛ ملف اتفاقية السلم الإجتماعي، الحفاظ على المهن الأساسية، ترسيم المتعاقدين والمتعاقدين الأطر وخريجي مركز التكوين وتسوية وضعية المتعاقدين الذين تم إدماجهم سلفا، ملف المداومة permanence، تسوية وضعية المستفيدين من علاوة IRF، ملف واضعي العدادات Poseurs Les، العلاوات الأساسية المتبقية، تحسين ظروف العمل، وإشراك الهياكل النقابية في الهيكلة الإدارية لبعض المديريات”.

وأضاف البلاغ، أن “تراكم هذه الملفات يؤكد بالملموس تواجد إدارة الظل داخل إدارة المؤسسة هدفها تشتيت الوحدة العمالية وضرب العمل النقابي الذي ظل صامدا رغم كل الظروف، وقد آن الأوان لدق ناقوس الخطر والخروج إلى ساحات النضال من أجل منع المخططات التخريبية والدفاع عن حقوق العمال المشروعة والمكتسبات التاريخية”.