في خطوة أثارت استغراب المتابعين، غاب عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، عن حضور تدشين البناية الجديدة للقنصلية العامة لفرنسا بالمدينة، وهو حدث ذو طابع دبلوماسي وثقافي مهم. حيث فضل حضور اجتماع الجمعية العامة للمدن المتوسطية بمقر الجماعة، وهو اجتماع ذو أهمية محلية، لكنه لا يبدو مبررًا كافيًا للتخلي عن حدث يحمل أبعادًا دولية وعلاقات استراتيجية، خاصة وأنه لم يرسل من يمثله في التدشين الذي حضره رئيس الجهة عمر مورو، وحتى والي الجهة يونس التازي.
وقد يُفهم انشغال العمدة بملفاته المحلية، ولكن أليس من الممكن أن يوفد أحد نوابه لتمثيله في الاجتماع الداخلي، بينما يخصص حضوره الشخصي لفعالية بحجم تدشين قنصلية تمثل أحد أهم شركاء المغرب الدولي؟ أم أن فكرة تفويض المهام لا تزال بعيدة عن ثقافة التسيير المحلي في طنجة؟
اللافت أن غياب العمدة لم يمر دون ملاحظات لاذعة من بعض الحاضرين، الذين رأوا في ذلك نوعًا من التقليل من أهمية الحدث. إذا كانت القنصلية الفرنسية التي تمثل جسرا دبلوماسيا واقتصاديا بين طنجة وفرنسا لا تستحق اهتمام العمدة، فماذا يستحق إذن؟ اجتماع الجمعية العامة للمدن المتوسطية، على أهميته، لن يفقد قيمته بتأجيل أو تفويض.
في النهاية، يبدو أن عمدة طنجة بحاجة إلى إعادة ترتيب أولوياته، فالتوازن بين التسيير المحلي والانفتاح الدبلوماسي ليس ترفًا بل ضرورة. ولعل هذا الغياب يفتح الباب لتساؤلات أوسع حول فهمنا لإدارة الشأن العام، حيث تُقدَّم الاجتماعات على الورق على حساب مواقف قد تصنع صورة المدينة عالميًا.
