فيدرالية ناشري الصحف تطالب بالتراجع عن المرسوم الحكومي الخاص بالدعم العمومي للصحافة

عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استيائها الشديد من المرسوم الوزاري المشترك الذي أصدره وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمتعلق بالدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأكدت الفيدرالية في بيان لها، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الخميس 5 دجنبر 2024، أن هذا المرسوم يعد بمثابة “حكم إعدام” للمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية.

انتقادات للمضامين والمعايير

وصفت الفيدرالية المرسوم بأنه يكرس الاحتكار والإقصاء، ويخالف المبادئ المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الصحافة والنشر، التي تشدد على ضرورة اعتماد الشفافية وتكافؤ الفرص في الدعم العمومي. وأشارت إلى أن المعايير الواردة في المرسوم تعتمد على حجم رقم المعاملات كشرط أساسي، وهو معيار وصفته بـ”السوريالي”، ويخدم مصالح فئة ضيقة من المؤسسات الكبرى، على حساب المئات من المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف البيان أن المرسوم يهدد الموارد البشرية للمؤسسات الإعلامية بسبب التوجه نحو تقليص الدعم الموجه لها، مما قد يؤدي إلى فقدان آلاف مناصب الشغل.

تهميش الصحافة الجهوية

وأبرزت الفيدرالية أن المرسوم يتجاهل دور الصحافة الجهوية، خصوصاً في المناطق الجنوبية والأقاليم الحدودية، التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز التعددية الإعلامية.

زيادة الدعم مع غياب العدالة

رغم تضاعف ميزانية الدعم العمومي لتصل إلى 300 مليون درهم، أكدت الفيدرالية أن معظم هذا الدعم سيذهب إلى عدد محدود من المؤسسات، بينما ستحرم المقاولات التي استفادت من الدعم لسنوات طويلة من أي تمويل، مما يهدد استمرارها.

غياب التشاور

اتهمت الفيدرالية وزارة الثقافة بالتفرد في اتخاذ القرارات دون التشاور مع ممثلي الناشرين، معتبرة أن هذا النهج يعكس تهميشاً متعمداً للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي تعد المنظمة الأكثر تمثيلية في القطاع.

خطوات احتجاجية قادمة

أعلنت الفيدرالية عن تعبئة شاملة لأعضائها، مؤكدة عزمها إطلاق برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني، ودعت إلى تشكيل جبهة وطنية تضم كافة المنظمات المهنية للدفاع عن حقوق المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما طالبت بالتراجع عن المرسوم والالتزام بالمبادئ القانونية المنصوص عليها في قانون الصحافة.

رسالة للحكومة

اختتمت الفيدرالية بيانها بالتأكيد على ضرورة احترام الإرادة الملكية التي عبرت عنها رسالة الملك محمد السادس سنة 2002 لأسرة الصحافة، مشددة على أن دعم الدولة للصحافة يجب أن يهدف إلى تنمية القطاع وتعزيز التعددية، لا خدمة المصالح التجارية لفئة محدودة.