حقوق المستهلكين بطنجة تلوح باللجوء إلى القضاء بسبب التسعيرة “غير القانونية” لسيارات الأجرة الصغيرة

أصدرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بمدينة طنجة، بلاغًا شديد اللهجة تستنكر فيه ما وصفته بـ”التلاعب الخطير” في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني، معتبرة أن ما يتم الترويج له من زيادات جديدة داخل بعض سيارات الأجرة لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويمثل خرقًا صارخًا لحقوق المستهلكين.

وأكدت الرابطة في بلاغها الذي توصلت “365 يوم” بنظير منه، أنها تواصلت مباشرة مع مكتب التنقيط والمراقبة التابع لولاية أمن طنجة، والذي نفى بدوره توصله بأي قرار رسمي بخصوص مراجعة تعريفة سيارات الأجرة، مما يجعل الزيادات المفروضة من طرف بعض السائقين باطلة وغير ملزمة قانونًا.

ولفتت الرابطة إلى أن “وثيقة التسعيرة الجديدة” التي تم تعليقها داخل بعض السيارات “مزورة”، وتحمل توقيعات وهمية من أشخاص وهيئات لا صفة قانونية لها.

وأشارت الرابطة إلى أن ما وقع يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون وانتحالًا للصفة، مطالبة بفتح تحقيق قضائي وترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه في هذه الممارسات التي وصفتها بـ”الخطيرة والمسيئة لثقة المواطنين في المؤسسات”. كما أعلنت عن مباشرتها للإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تقديم شكاية لدى النيابة العامة المختصة.

وأكدت الرابطة رفضها القاطع لأي زيادة في التسعيرة خارج الأطر الرسمية، داعية المواطنين إلى عدم الخضوع لأي تعريفة غير قانونية والتبليغ عن كل حالة تجاوز. كما شددت على تمسكها بحقها في اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من ساهم في الإضرار بحقوق المستهلكين أو ساهم في تضليلهم.

وختمت الرابطة بلاغها بالتشديد على أن سيادة القانون فوق كل اعتبار، وأن حماية المستهلك تبقى في صميم رسالتها، متوعدة كل من يعبث بهذه الحقوق بالمحاسبة القانونية الصارمة.